محمد آیتی، اقتصاد۲۴ – خبرگان قانون اساسی در هنگام تدوین قانون اساسی، هدف اصلی و عمده اصل ۴۴ را شتاببخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مالی و انسانی و فناوری عنوان کردند.
اما با وجود اینکه برخی کارشناسان درباره ضرورت اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی معتقدند خصوصیسازی برنامهای است که در بسیاری از کشورهای جهان بهمنظور کاهش فعالیت دولت در عرصههای مختلف اجتماعی بهویژه در بخش اقتصاد اجرا شده و این موضوع نشانگر این است که برای گذر از اقتصاد دولتی چارهای جز خصوصیسازی نیست، اما پس از گذشت سالها میبینیم که اجرای این اصل مترقی قانون اساسی در کشور همچنان با چالشهایی روبروست و به تبع این نارسایی و سوءمدیریتها در بسیاری از مواقع نه تنها منجر به شکوفایی اقتصادی نشده است، بلکه صدای شاغلین آن بنگاهها را هم درآورده و برخی از آنها بهواسطه عدمکفایت کارفرمایان در تهیه نان شب خود هم ماندهاند.
در بحث خصوصیسازی چند انحراف از دیدگاه کارشناسان مطرح شد که عمده آن خصولتی کردن شرکتهای دولتی بود، شرکتهایی که اگرچه ظاهرشان خصوصی است اما در باطن دولتی هستند و رقیب سرسخت بخش خصوصی، با این تفاوت که فراوان از رانت برخوردارند و تاب رقابت را از خصوصیها ربودهاند.