اقتصاد۲۴-در حالی رئیس کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت خبر داده که نگرانیها از بابت افزایش دستمزد کارگران به همین مقدار بالا گرفته است. البته نمایندگان کارگری میگویند بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیم گیری درباره مزد بر عهده مرجع دیگری است و بنابراین باید به دو مولفه سبد معیشت و تورم در این قضیه توجه کرد.
در حال حاضر صحبتها درباره حقوق کارکنان در جلسه کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ بالا گرفته است. البته آنچه در کمیته درباره آن تصمیمگیری شود بعد در صحن تلفیق و در نهایت در صحن علنی باید مطرح شود تا مورد تصویب قرار گیرد. اما ظاهرا در حال حاضر تصمیم این است که حقوق ۲۰ درصد افزایش پیدا کند. اما نمایندگان کارگری میگویند دستمزد کارگران یک برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم به حقوق کارمندان ندارد. در این باره باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۹۶ قانون سازمان تامین اجتماعی تصمیمگیری شود که آن هم بر عهده مرجع دیگری است و ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.