گروه اجتماعی: – مصطفی عبدالهی– با ارائه یک لایحه پیشنهادی از سوی وزارت کشور، اختلافی 15 ساله دوباره سر باز کرده است. وزارت کشور میخواهد مسئولیت نقل و انتقال خودرو برعهده نیروی انتظامی باشد تا طبق گزارش دفتر هیئت دولت، هم از تحمیل هزینههای مضاعف به مردم جلوگیری کند و هم موازیکاری تنظیم دو سند جداگانه توسط پلیس و دفاتر ثبت اسناد رسمی حذف شود. اما این لایحه با مخالفت صریح کانون سردفتران مواجه شده و به صراحت اعلام کردهاست که مانع از تصویب آن خواهد شد.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه خراسان، استدلال آن، ماده 29 قانون جرایم رانندگی است که میگوید: «نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام میشود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفاند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیینشده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمهها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند». اما نیروی انتظامی بارها تاکید داشته که برگ سبز خودرو، یک سند رسمی و قانونی است و اجباری برای ثبت محضری وجود ندارد. نتیجه این اختلاف دو نهاد حاکمیتی، سردرگمی مردم بوده، گروهی با استناد به حرف پلیس به دریافت برگ سبز اکتفا میکنند اما لطمهاش را وقتی میبینند که کار به محاکم قضایی کشیده میشود و دادگاهها میگویند که فقط سند محضری خودرو را قبول دارند. علاوه بر آن هزینه حدود 300 هزارتومانی فعلی انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک در مقایسه با هزینههای بعضا چندمیلیونی انتقال سند در دفاتر اسناد هم مردم را در یک دوراهی ناخواسته قرار داده است.