یادداشت مهمان؛ زهره لاجوردی – نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی: تصمیم اخیر «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی» مبنی بر رفع ممنوعیت فعالیت و اطلاعرسانی رسمی دستگاههای دولتی در پیامرسانهای خارجی، فارغ از ارزیابی سیاستی آن، از منظر حقوق عمومی با پرسش جدی درباره صلاحیت مرجع تصویبکننده مواجه است. بنا بر مطالب منتشرشده، این تصمیم با اجماع اعضای ستاد اتخاذ شده و حتی اعلام شده است که ستاد «برای کل دولت و نظام تصمیمگیری میکند» و مصوبات آن با امضای رئیسجمهور ابلاغ میشود. چنین برداشتی از حدود صلاحیت یک ستاد درونقوهای، بدون وجود مبنای حقوقی صریح، با اصول حاکم بر صلاحیت مراجع اداری سازگار نیست؛ صلاحیت، امری اعطایی است و نه مفروض، و هیچ مرجع اداری نمیتواند صرفاً به اتکای ترکیب اعضا یا مقام ابلاغکننده، دامنه اختیار خود را به سایر قوا و نهادهای خارج از دولت تسری دهد.
مسئله زمانی جدیتر میشود که موضوع تصمیم ستاد قبلاً در مصوبات شورای عالی فضای مجازی تنظیم شده باشد. شورای عالی فضای مجازی به موجب حکم مقام معظم رهبری بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه تشکیل شده و مصوبات آن برای دستگاههای ذیربط لازمالاتباع است. در چنین ساختاری، یک ستاد اجرایی یا هماهنگکننده مستقر در قوه مجریه، حتی با ریاست معاون اول رئیسجمهور، نمیتواند مصوبه شورای عالی را نسخ، تعطیل یا از اجرای آن جلوگیری کند. امضای رئیسجمهور نیز ماهیت حقوقی مصوبه را تغییر نمیدهد؛ اعتبار هر تصمیم اداری از «صلاحیت مرجع صادرکننده» ناشی میشود، نه صرفاً از مقام شخصی که آن را ابلاغ میکند.