کارشناسان حقوقی معتقدند قوانین و مقررات مختلفی که در حوزه رمزارز در ایران به تصویب رسیدهاند با یکدیگر در یک راستا قرار ندارند و میان مدل مقرره نویسی تنظیمگران بخشی این حوزه و مجلس فاصله زیادی وجود دارد. شکافی که به گفته آنان باعث شده هم نهادهای قانونگذار و هم محاکم قضایی در برابر پروندههای مرتبط با رمزارزها دچار ابهام و تعارض شوند. از تعریف ماهیت داراییهای دیجیتال تا نحوه اخذ مالیات و تعیین مرجع ناظر، همچنان پرسشهای بیپاسخ زیادی پیش روی سیاستگذاران و فعالان این حوزه قرار دارد.
به گزارش پیوست، در سالهایی که تب رمزارزها از صرافیهای آنلاین تا دادگاههای ایران رسیده، همچنان یک پرسش اساسی بیپاسخ مانده است: این داراییها دقیقا چه ماهیتی دارند و چه جایگاهی در نظام حقوقی کشور پیدا میکنند؟ همین پرسش محور نشست علمی «چالشهای رمزدارایی در حقوق و رویه قضایی ایران» بود؛ نشستی که با حضور استادان حقوق، وکلا و مدیران پیشین دولتی برگزار شد و طی آن از تعارض در تعاریف و نهادهای متولی تا ابهامهای مالیاتی و رویههای قضایی، همه روی میز آمد.