۱۴۰۴/۰۴/۳۱
ملی گرایان راست افراطی با اعمال هرگونه تغییر در قانون اساسی ترکیه به نفع کردها مخالفند و دولت هم برای برگزاری یک همه پرسی، با چالشها و موانع مهمی روبروست.

به گزارش روزپلاس، از روزی که 30 عضو گروه منحله و تروریستی پ.ک.ک سلاحهای خود را به آتش کشیدند، بسیاری از تحلیلگران ترکیه از ضرورت تغییر قانون اساسی حرف میزنند.
آنان معتقدند که پس از انحلال پ.ک.ک و به منظور مقابله با تهدید احتمالی تاسیس یک گروه جدید، باید تغییراتی در قانون اساسی ترکیه داده شود. از جمله این که ماده 66 قانون اساسی این کشور که همه شهروندان را «ترک» قلمداد کرده، حتماً باید تغییر کند.
ملی گرایان راست افراطی با اعمال هرگونه تغییر در قانون اساسی ترکیه به نفع کردها مخالفند و دولت هم برای برگزاری یک همه پرسی، با چالشها و موانع مهمی روبروست.
