پژوهشگر حوزه حقوق و سیاستگذاری انرژی تاکید کرد: هرگونه حمله به تأسیسات پتروشیمی، مصداق بارز نقض اصل منع آسیب به اموال و زیرساختهای غیرنظامی در حقوق بینالملل بوده و موجب مسئولیت جبران خسارت است.
سید مجتبی جوادی پژوهشگر حوزه حقوق و سیاستگذاری انرژی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در تراز اقتصادی دولتهای مدرن، تأسیسات پتروشیمی صرفاً یک دارایی صنعتی به شمار نمیروند، بلکه زیرساختهای حیاتی محسوب میشوند که نقشی بنیادین در ارزآوری، تداوم زنجیره ارزش و امنیت ملی ایفا میکنند.
هرگونه حمله به این واحدها، مصداق بارز نقض اصل منع آسیب به اموال و زیرساختهای غیرنظامی در حقوق بینالملل بوده و موجب مسئولیت جبران خسارت است.
هدف این یادداشت آن است که با توجه به ماهیت خاص صنعت پتروشیمی در مواجهه با این آسیبها، چه رویکرد حقوقی باید اتخاذ نمود که جبران این خسارتها صرفاً بر هزینه تعمیر متمرکز نباشد، بلکه بر مبنای اصل جبران کامل (Full Reparation) در حقوق بینالملل استوار شود.