رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد: مصوبه مربوط به ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانهها با قوانین جاری و اسناد بالادستی در تضاد است. از اینرو سازمان حفاظت محیط زیست بهصورت رسمی پیگیر لغو آن است.
جوان آنلاین: به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری با بیان این مطلب گفت: با وجود آنکه احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی ذاتاً دارای آثار و تبعات زیستمحیطی است. متأسفانه در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی و موافقت سازمان حفاظت محیط زیست اخذ نشده است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: بر اساس مجموعه قوانین بالادستی کشور، از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» و نیز «مواد ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب»، هرگونه دخل و تصرف، تغییر کاربری یا احداث سازه در بستر و حریم تالابها، رودخانهها، دریاچهها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیستمحیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح از جمله وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است.
انصاری تصریح کرد: به موجب «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساختوساز یا ایجاد تأسیسات در حریم دریاها و سواحل کشور بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و مطابق بند (الف) ماده (۲) و ماده (۷) این قانون، حریم منابع آبی قابل تملک و تصرف خصوصی نیست و حتی وجود اسناد رسمی مالکیت نیز موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص نمیشود.
وی ادامه داد: بر اساس «مصوبه هیئت وزیران درباره دستورالعمل نحوه انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی طرحها و پروژهها» (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، طرحها و پروژههای گردشگری واقع در سواحل، تالابها و سایر مناطق حساس اکولوژیک مشمول انجام ارزیابی اثرات زیستمحیطی هستند و اجرای آنها بدون اخذ تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مغایر با قانون است.