معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از فعالیتهای حوزه درمان با الزامات و ملاحظات حقوقی گره خورده است، اظهار داشت: ، همراهی و مشاوره تخصصی مدیران حقوقی به مجموعه درمان کمک میکند تا خدمات در چارچوب قانون، با اطمینان خاطر و کمترین ریسک حقوقی ارائه شود.
دکتر رضوی افزود: ازجمله ساماندهی مجوزها و پروانههای بیمارستانی از موضوعات مهمی است که نقش مدیران حقوقی در آن بسیار تعیینکننده است و پیگیریهای دقیق حقوقی میتواند زمینهساز افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت خدمات و صیانت از حقوق بیماران و ارائهدهندگان خدمت باشد. همچنین واحدهای حقوقی در تنظیم، بررسی و اجرای قراردادهای مرتبط با تجهیزات پزشکی، خدمات تخصصی و همکاریهای بینبخشی نقش تعیینکننده ای دارند. دقت نظر، اشراف قانونی و رویکرد حرفهای همکاران حقوقی در این حوزه ها نیز، موجب تسهیل فرآیندها، صیانت از منابع عمومی و تضمین تداوم خدمترسانی مطلوب در مراکز درمانی شده است.