واگذاری معدن دولتی سرب و روی مهدی آباد چند وقتی است زیر ذره بین قرار گرفته است ، برخی فعالان معدنی معتقدند الزامات قانونی و فنی در دومین معدن بزرگ سرب و روی جهان رعایت نمی شود زیرا این معدن به یک کنسرسیوم متشکل از چند شرکت صاحب صلاحیت واگذار شده و حالا یک شرکت با ترکیب غیرتخصصی نسبت به ترکیب اولیه کنسرسیوم کار را پیش برده و به دنبال دعوت از یک شرکت خارجی برای مشارکت است و حالا مسئولان معتقدند باید دستگاه های نظارتی به این مقوله ورود کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بهره برداری از معدن سرب و روی مهدی آباد در سال 95 از سوی ایمیدرو به کنسرسیومی تخصصی واگذار شد و متاسفانه علیرغم مدل ارایه شده در فراخوان در خصوص استفاده مشترک از توان و قابلیت همه اعضای کنسرسیوم به منظور بهره برداری مطلوب و تخصصی در این ابرپروژه ، با گذر زمان اندک ، انجام این مهم در اختیار تصمیمات یک شرکت خصوصی خانوادگی محدود وغیر مرتبط با این صنعت قرار گرفته است.