دولت چهاردهم با تشکیل کابینه و معرفی وزرای خود از ابتدای شهریورماه ۱۴۰۳ رسماً کار خود را آغاز کرد. در حالی که هفت ماه از فعالیت دولت گذشت، در پایان سال گذشته مشکلات اقتصادی و معیشتی به طور چشمگیری بر زندگی مردم تأثیر گذاشت. حالا این سوال مطرح است که سال ۱۴۰۴ با چه تحولات اقتصادی همراه خواهد بود. برای بررسی این موضوع و ارزیابی عملکرد تیم اقتصادی دولت پزشکیان، گفتگویی با رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی ایران ترتیب دادیم.
حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن، در گفتوگو با خبرنگار سرویس اقتصادی تابناک، عملکرد دولت چهاردهم در هفت ماه گذشته را مورد ارزیابی قرار داد و تأکید کرد که وضعیت اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۳ از مدتها قبل قابل پیشبینی بود و روند سال جدید نیز با تداوم افزایش نرخ ارز و تورم همراه است.
رئیس سابق پارلمان بخش خصوصی با اشاره به تحولات سال ۱۴۰۲ گفت: آنچه در سال ۱۴۰۲ رخ داد، نتیجه سیاستگذاریهای کارآمد از سوی دولت وقت نبود، بلکه مجموعهای از عوامل بیرونی باعث شد تا شرایط اقتصادی نسبت به سالهای قبل قدری بهبود یابد. کاهش اثرات کرونا و احیای برخی مشاغل از بین رفته، کاهش فرد انتظار حاصل نشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ژاپن یادآور شد: صرف نظر از اینکه در شرایط فعلی اقتصاد و تحریمها و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، اساساً تک نرخی کردن نرخ ارز امکان پذیر است یا نه، این سیاستهای بانک مرکزی نه تنها کمکی به محدود کردن و کاهش تعدد نرخها در بازار ارز نکردند، بلکه باعث شدند که نرخهای جدیدی به بازار اضافه شود. تمام این سامانهها و سیستمها به دلیل سیاستگذاریهای غلط عملاً نتوانستند کارکرد صحیحی داشته باشند و به درگاههایی برای فساد، توزیع رانت و گسترش امضاهای طلایی تبدیل شدند. علاوه بر این، فاصلهای که در این روند ایجاد شد، هیچگونه انگیزهای برای دارندگان ارز و صادرکنندگان به وجود نیاورد تا بتوانند ارز خود را در این بازارها عرضه کنند.