اقتصاد ۲۴- روزبه شریعتی با اشاره به اعمال دامنه نوسان نامتقارن در بازار سرمایه، اظهار کرد: طی ماههای گذشته یک تغییر میکرو ساختاری در بازار سرمایه شکل گرفت و سیاست گذار یا همان سازمان بورس، تصمیم گرفت دامنه نوسان را به منفی دو و مثبت شش و از ابتدای اردیبهشت به مثبت شش و منفی سه تغییر دهد. این اتفاق باعث شده است بازار خاصیت آهن ربایی پیدا کند و سهمها به سرعت به دامنه نوسان منفی خود بچسبند.
وی ادامه داد: در بازار مومنتومی شکل گرفته است که متاسفانه نتیجه این تغییر زیرساختاری است که باعث شده ۴۰۰ نماد صف فروش به ارزش حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان باشند. ما منتظر هستیم که سیاست گذار به صورت عمومی اعلام کند که چه انگیزهای از اخذ این تصمیم داشته است. رئیس سازمان یا اعضای هیات مدیره توضیح دهند که دامنه مثبت شش و منفی دو چه نتیجه مثبتی در برداشت که دامنه را به منفی سه تغییر دادند؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه احتمالا دلیل اعمال دامنه نامتقارن روشن شدن ابهاماتی است که در بازار سرمایه وجود دارد، توضیح داد: احتمالا سازمان بورس صبر کرده تا ابهامات شفافتر شوند، زیرا بازار بورس معلول یک سری علتها و متغیرهایی مانند نرخ ارز و نرخهای جهانی است.
شریعتی ادامه داد: توافقات سیاسی و سیگنالهای مثبتی که از وین میآید باعث کاهش نرخ ارز در بازار آزاد شده است. هرچند که بازار بورس این توافق را پیش از این پیش بینی کرده بود. درواقع پیش بینی توافق باعث شده اصلاح قیمتها در بازار سرمایه انجام شود و دلار بازار آزاد به محدوده ۲۱ هزار تومان رسیده است. البته بازار بورس هم دور از این عدد معامله نمیکند.
وی در ادامه درمورد وضعیت بازار مسکن گفت: میانگین قیمت مسکن در تهران متری ۳۰ میلیون تومان است. به صورت متوسط در ۳۰ سال گذشته میانگین نرخ مسکن در تهران هزار دلار بوده است. بازار مسکن متوسط نرخ دلار را ۳۰ هزار تومان میبیند. نسبت p به عنوان قیمت به r به عنوان اجاره به صورت نرمال در بازار مسکن باید بین ۱۵ تا ۲۵ هزار تومان باشد. درحالی که این نسبت در بسیاری از مناطق مخصوصا مناطق یک تا پنج به ۵۰ تا ۷۰ رسیده است.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: این نشان میدهد در این نسبت یا قیمت بسیار بالا و یا اجاره بسیار پایین است. از آنجایی که اجاره نزدیک به ۶۰ درصد سبد خانوار در تهران را تشکیل میدهد، نمیتوان گفت اجاره پایین است. پس میتوان گفت متری ۳۰ میلیون تومان نشان میدهد که بازار مسکن در شرایطی قرار دارد که اگر توافقات سیاسی رخ دهد و دلار محدوده با ثباتی پیدا کند، احتمالا وارد دوره رکود میشود و حجم معاملات کاهش مییابد.