سند سازمان برنامه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» تورم ۸۳.۹ درصدی اردیبهشت ۱۴۰۵ را یکی از نشانههای وضعیت بحرانی اقتصاد ایران دانسته و ریشه اصلی آن را در جهش نرخ ارز، تبعات جنگ، رشد نقدینگی، کاهش عرضه کالا، افت واردات و تشدید انتظارات تورمی جستوجو کرده است. در همین چارچوب، پیشبینی ماهانه این نهاد نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه پس از ثبت ۸۴ درصد در خرداد، به ۷۷ درصد در تیر، ۷۲ درصد در مرداد، ۶۵.۸ درصد در شهریور و ۵۲.۴ درصد در آذر میرسد. نقطه پایانی این مسیر در سال ۱۴۰۵، تورم ۲۹.۱ درصدی اسفند است.
قله تورمی در خرداد ۱۴۰۵ ثبت شده است
دادههای ماهانه سازمان برنامه نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه در سال ۱۴۰۴ از ۳۸.۸ درصد در فروردین آغاز شده و با یک روند صعودی پیوسته به ۷۱.۸ درصد در اسفند رسیده است. این روند در ابتدای سال ۱۴۰۵ نیز ادامه پیدا کرده است؛ بهطوری که نرخ تورم در فروردین ۱۴۰۵ معادل ۷۳.۵ درصد، در اردیبهمعادل ۲۵.۸ درصد است، اما در اردیبهشت به ۱۶ درصد و در خرداد به ۱۴ درصد کاهش مییابد. این عدد پایینترین نرخ تورم در کل مسیر پیشبینیشده است.
پس از آن، تورم اندکی افزایش مییابد اما در محدوده نسبتاً باثبات باقی میماند. نرخ تورم در تیر ۱۴۰۶ معادل ۱۴.۵ درصد، در مرداد ۱۵.۸ درصد، در شهریور ۱۶.۹ درصد، در مهر ۱۷.۲ درصد، در آبان ۱۷.۵ درصد، در آذر ۱۷.۹ درصد، در دی ۱۷.۶ درصد، در بهمن ۱۷.۲ درصد و در اسفند ۱۷.۴ درصد پیشبینی شده است.
معنای این ارقام آن است که سازمان برنامه پس از عبور از شوک تورمی ۱۴۰۵، تورم سال ۱۴۰۶ را در کانال ۱۴ تا ۱۸ درصد میبیند. با این حال، این مسیر کاملاً مشروط است؛ زیرا در گزارش اصلی تأکید شده که عدم حصول توافق نهایی میتواند به تداوم محدودیت ارزی، اختلال در تجارت خارجی، بازگشت فشار انتظارات و تشدید تورم منجر شود.