پیشنویس تازه بانک مرکزی برای ضوابط کارگزاران رمزپول، تصویری سختگیرانه از آینده بازار رمزارز در ایران ترسیم میکند؛ سرمایههای اولیه سنگین، الزام به ساختار حقوقی تضامنی، حضور نهاد امین برای اثبات ذخایر و نظارت کامل بر تراکنشها. در حالی که سیاستگذار این چارچوب را ابزاری برای شفافیت و کاهش ریسک معرفی میکند، فعالان بخش خصوصی آن را گامی در جهت حذف استارتآپها و سپردن کامل بازار به بانکها میدانند. نتیجه، به باور آنان، نه امنیت کاربران بلکه کوچ اجباری سرمایه و کاهش نوآوری خواهد بود.
به گزارش پیوست، انتشار پیشنویس «ضوابط کارگزاران رمزپول» بانک مرکزی موجی از واکنشها را در میان فعالان این حوزه برانگیخت. بسیاری از صرافیها معتقدند شرایط تعیینشده عملاً برای کمتر از پنج درصد آنها قابل تحقق است.
مرتضی قائممقامی، مدیرعامل صرافی مبادلهگر، در گفتوگو با پیوست میگوید: «ماده دوازده، سرمایه اولیه را برای کارگزاریهای نوع یک ۵۰ میلیارد تومان مشخص کرده و برای نوع دو که ما سکوهای مبادله هستیم ۱۰۰ میلیارد تومان تعیین کرده است؛ اما چنین امکانی برای بسیاری از کسبوکارها وجود ندارد و عملاً ۹۵ درصد از صرافیها مجبور هستند از این رقابت کنار بروند.»