اقتصاد۲۴- مریم بهنام راد- مغایرت در تناسب نرخ تورم و افزایش دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ از همان ابتدای امسال شائبهای در اقتصاد ایجاد کرد که پایه و اساس آن آسیب جدی به بخش کارگری جامعه ایجاد خواهد کرد.
با توجه به اینکه شورای عالی کار متولی تعیین افزایش سالیانه مزد کارگران بوده و بر اساس نص صریح ماده ۴۱ قانون کار این افزایش دستمزد میبایست متناسب با نرخ تورم و نرخ سبد معیشت خانوار باشد، از آنجایی که در کمال تعجب این شورا بدون در نظر گرفتن این دو آیتم که مورد تأیید و مصوبه خودشان بوده و تحت فشار نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولت که خود نیز بزرگترین کارفرما محسوب میشود، با افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران و ۲۱ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۲ موافقت نموده و از طرفی این افزایش ناچیز مزد در این شرایط اقتصادی اسفبار و افزایش چندین برابری هزینههای حتی اولیه یک زندگی معمولی، به هیچ عنوان منطقی و قانونی نیست.
