اقتصاد۲۴- در شرایطی که دشواری تامین مالی مسکن صرفاً با اتکا به منابع بانک ها، دولت را واداشته تا راههای جایگزین نظیر تهاتر نفت، سرمایه گذاری خارجی و بازار سرمایه را نیز در دستور کار قرار دهد، رئیس کانون انبوه سازان از پیشنهاد تازه این کانون برای تامین مالی ۲۰ تا ۳۰ درصد نهضت ملی مسکن در ازای تهاتر زمین به وزارت راه و شهرسازی خبر داد. با توجه به این که پیشتر معاون وزیر راه هزینه ساخت چهار میلیون مسکن در چهار سال را چهار هزار هزار میلیارد تومان دانسته بود، این پیشنهاد میتواند به معنای به میان آوردن بیش از هزار هزار میلیارد تومان منابع بخش خصوصی قلمداد شود.
بررسیها نشان میدهد که عملکرد تسهیلات دهی بانکها به طرح نهضت ملی مسکن چندان مطلوب نبوده است. این را از اعلام نارضایتی قاسمی وزیر راه در اواخر هفته گذشته میتوان دریافت. در شرایطی که آمارها از صف ۲۰۰ هزار نفری تقاضای تسهیلات مسکن در پشت درهای بسته بانکها حکایت دارد، قاسمی به صراحت اعلام کرد: ما از بانکها به غیر از بانک مسکن در نهضت ملی مسکن راضی نیستیم. اینها همه در شرایطی است که بانکها طبق قانون جهش تولید مسکن مکلف اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند.
البته تا حدی این وضعیت از قبلتر نیز قابل پیش بینی بود. فاصله زیاد هدف گذاری قانون با وضعیت کنونی تسهیلات دهی به بخش مسکن (یعنی ۲۰ درصد در مقابل حدود ۶ درصد)، سهم ۶۵ درصدی سرمایه در گردش در تسهیلات دهی بانکها و احتمال زیاد کاهش آن، با رشد سهم بخش مسکن از تسهیلات و این که این موضوع سبب رکود در بخشهای دیگر اقتصاد یا ایجاد تورم خواهد شد، عواملی بودند که کارشناسان با استناد به آن، رشد سهم بخش مسکن مانند آن چه را که در قانون آمده است، دشوار میدانستند.