سحر گلیزاده، اقتصاد۲۴ – مدتی است که طرح اصلاح نظام بانکی در مجلس مطرح است؛ طرحی که با تلفیق سه طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، عملیات بدون ربا و لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی توسط نمایندگان مجلس تدوین و تصویب شده است. در این طرح هدف از تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی، تسهیل و تسریع در توسعه زیرساختها و صنایع حیاتی کشور و همچنین ایجاد رونق در فعالیتهای اقتصادی مولد و اشتغالزا عنوان شده است. تاسیس این بانک گرچه از سوی برخی کارشناسان اقدامی زائد تلقی شده اما برخی دیگر آن را در جهت توسعه اقتصادی کشور می دانند. حال باید دید که درصورت تاسیس این بانک، کدام یک از اهداف آن به درستی انجام می شود.
در همین رابطه عبدالحمید انصاری کارشناس مسائل اقتصادی درخصوص طرح اصلاح نظام بانکداری به خبرنگار اقتصاد۲۴ می گوید: با توجه به اینکه قانون بانکداری اسلامی در دهه ۶۰ به تصویب رسیده و آیین نامه اجرایی آن هم حدود یکی دو سال بعد از آن نوشته شده است و از سویی امروز بانکداری الکترونیک گسترش یافته بنابراین اصلاح این قانون الزامی به نظر می آید.
وی افزود: طی ۳۰ سال گذشته اکثر کارشناسان موافق تغییر این قوانین و متناسب کردن آن با تحولات جدید در بانکداری بودند و آن را ضروری می دانستند، اما دولت ها و بانک مرکزی این موضوع را رد می کردند و آن هم به این دلیل که ممکن بود آیین نامه ارسالی به مجلس شورای اسلامی، دستخوش تغییرات شود.