
اقتصاد۲۴- در پی افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. این پیشنهاد که شامل تعدیل دستمزدها هر شش ماه یکبار میشود، با هدف جبران اثرات تورم و حفظ قدرت خرید کارگران ارائه شده است.
در همین حال، کارشناسان و نمایندگان صنفی کارگران بر ضرورت بهروزرسانی دستمزدها متناسب با تورم تأکید دارند و خواستار اتخاذ مدلهای بینالمللی در تعیین حقوق و مزایا شدهاند.
در ادامه بررسیها برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. به گفته ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این میزان افزایش میتواند تا حدی اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.
