پیشنهادکنندگان طرح «ساماندهی پیام رسان‌ها» درک درستی از علوم ارتباطات ندارند

بعد از فیلتر شدن تلگرام برخی تصور می‌کردند که امکان راه‌یابی مردم به این شبکه امکان‌پذیر نیست و به همین خاطر چندین پیام‌رسان داخلی ایجاد شد که انتقادات فراوانی به نحوه عملکردشان شد. بعد از این ماجرا استفاده از تلگرام با نصب فیلترشکن‌های متعدد، دوباره از سر گرفته شد. به همین خاطر چندی پیش طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۹۵ نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس داده شد که دارای ۳۳ ماده است. هدف این طرح آن‌طور که در مقدمه اشاره شده صیانت از حقوق شهروندی ،فرهنگ ملی و…است. اما بسیاری از اهالی رسانه ماده‌های این طرح را در تعارض با این نکته و قانون اساسی دانسته‌اند. اما این طرح

بعد از فیلتر شدن تلگرام برخی تصور می‌کردند که امکان راه‌یابی مردم به این شبکه امکان‌پذیر نیست و به همین خاطر چندین پیام‌رسان داخلی ایجاد شد که انتقادات فراوانی به نحوه عملکردشان شد. بعد از این ماجرا استفاده از تلگرام با نصب فیلترشکن‌های متعدد، دوباره از سر گرفته شد. به همین خاطر چندی پیش طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با امضای ۹۵ نفر از نمایندگان مجلس به کمیسیون فرهنگی مجلس داده شد که دارای ۳۳ ماده است. هدف این طرح آن‌طور که در مقدمه اشاره شده صیانت از حقوق شهروندی ،فرهنگ ملی و…است. اما بسیاری از اهالی رسانه ماده‌های این طرح را در تعارض با این نکته و قانون اساسی دانسته‌اند. اما این طرح

پیشنهادکنندگان طرح «ساماندهی پیام رسان‌ها» درک درستی از علوم ارتباطات ندارند

به گزارش سیتنا، اسماعیل قدیمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مترجم کتاب نظریه‌های جامعه‌ی اطلاعات(فرانک وبستر) در بیان ارزیابی خود از طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» به شفقنا رسانه می‌گوید: واقعیت این است ما در ایران کمتر به این مسئله توجه کردیم که ارتباط‌جمعی یک‌نهاد است و برای خود ساختاری دارد که می‌تواند قاعده‌ها و قوانین را تغییر دهد، نظام ارزشی ایجاد کند و نظام ارزشی سنتی را تهدید کند. در واقع ارتباط‌جمعی یک ابزار هنجار ساز است و با توجه به قابلیت‌هایش و مطرح بودن جریان ارتباط و اطلاعات یک‌نهاد محسوب می‌شود. به عقیده من حکومت‌هایی هم که قصد کنترل ارتباط‌جمعی را دارند باید آن را به عنوان یک‌نهاد به رسمیت بشناسند. یعنی رکن چهارم دموکراسی بودن وسایل ارتباط‌جمعی یک واقعیت است و دموکراسی در غیاب رسانه‌ها هرگز شکل نمی‌گرفت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انقلاب اسلامی همه به نوعی گویای جمهوریت هستند و این یعنی به رسمیت شناختن مردم و توانایی دخالتشان در سرنوشتشان. بنابراین در این طرح باید این نهاد رسانه‌ای را به رسمیت می‌شناختند و با آن کنار می‌آمدند و رویکردشان به وسایل ارتباط‌جمعی ایجابی می‌بود نه سلبی.

منبع : سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (سیتنا)

برای مشاهده متن کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *