املاک و معاملات مربوط به آن همواره یکی از مهمترین موضوعات حقوقی و اقتصادی جامعه بوده و بخش قابل توجهی از پروندههای قضایی را به خود اختصاص داده است؛ چراکه نبود ثبت رسمی در بسیاری از معاملات، زمینه بروز اختلاف، فروش معارض، معاملات غیرواقعی و تضییع حقوق خریداران را فراهم میکرد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف ساماندهی این حوزه، افزایش شفافیت، اعتباربخشی به اسناد رسمی و کاهش دعاوی مرتبط با املاک تصویب شده است؛ قانونی که تلاش میکند معاملات مهمی مانند خرید و فروش، انتقال حقوق مربوط به اموال غیرمنقول و قراردادهای مرتبط، در مسیر رسمی و قابل استناد انجام شود.
یکی از حوزههایی که تحت تأثیر این قانون قرار گرفته، پیشفروش ساختمان است؛ موضوعی که به دلیل حجم بالای سرمایهگذاری مردم و گاهی مشکلاتی مانند تأخیر در تحویل، فروش یک واحد به چند نفر یا اختلاف درباره تعهدات سازنده و خریدار، همواره نیازمند نظارت و شفافیت بیشتر بوده است.