اقتصاد۲۴- نام «اینترنت ملی» به «شبکه ملی اطلاعات» تغییر یافته و شاید حساسیت و بدبینی کاربران نسبت به آن کمتر شود، اما گویا بیاعتمادی بسیاری از اقشار جامعه نسبت به شبکهای که گمان میرود نظارت و کنترل در آن حرف اول و آخر را بزند، تغییری نکرده است. هنوز واژه اینترنت اجباری مصطلح نشده، اما شاید بهزودی این اصطلاح نیز به ادبیات اعتراضی ایران اضافه شود. شنیدهها حاکیست این طرح بیآنکه در مورد آن اطلاعرسانی کافی صورت گیرد و ذینفعان عمومی به سازوکار آن محرم شمرده شوند و حرفهایهای فضای مجازی که کسبوکارشان به اینترنت گره خورده در جریان جزئیات آن قرار گیرند، بهصورت خزنده در برخی دستگاههای دولتی در حال اجراست و به موازات پیشرفت طرح، شبکه ملی اطلاعات بهتدریج به تنها شبکه قابل دسترسی برای عامه مردم تبدیل شود. طرح شبکه ملی اطلاعات در کنار طرح دیگری که به «طرح صیانت» مشهور شده و مجلس متولی آن است را باید عصاره برنامههای نظام برنامهریزی و اجرایی کشور در کنترل فضای مجازی دانست. طرح صیانت مدتی است از نظرها دور شده و حرف آن کمتر شنیده میشود، اما فیلتر شدن اینستاگرام و واتسآپ در پی اعتراضات و ناآرامیهای اخیر، نشان داد از دیدگاه سیستم قسمتهای سلبی طرح صیانت حتی پیش از تصویب رسمی، بهصورت چراغخاموش قابل اجراست.
با اتفاقاتی که در دو ماه اخیر شاهد آن بودیم تسلط و فراگیر شدن شبکه ملی اطلاعات یا همان اینترنت ملی بر فضای مجازی کشور شاید از رگ گردن به ما نزدیکتر نباشد، اما آنقدرها هم دور نیست. سخنان اخیر عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات در مجلس درباره پیشرفت شبکه ملی اطلاعات و تحولاتی که کارشناسان و فعالان فضای مجازی در فضای اینترنت کشور رصد کردهاند، نشان میدهد دولت سیزدهم عزم خود را برای عملیاتی کردن حداکثری این طرح جزم کرده است. با این وجود از هماکنون قابل پیشبینی است شبکهای که چند دولت روی آن کار کردهاند و سرمایه هنگفتی برای توسعه آن هزینه شده، با واکنش مثبتی از سوی فعالان حرفهای فضای مجازی و عموم مردم مواجه نمیشود و چنانچه کاملا به اجرا درآید و جایگزین اینترنت جهانی شود، در توسعه همهجانبه ایران نقش سازندهای نخواهد داشت.
سنگبنای شبکه ملی اطلاعات در سال ۱۳۸۴ در اولین دولت احمدینژاد گذاشته شد. هنگام طرح اولیه این شبکه، واژههایی همچون شبکه امن داخلی، دولت الکترونیکی، سلامت الکترونیک، شهر هوشمند، محتوای داخلی و… برای اولین بار از زبان سیاستگذاران حوزه ارتباطات بهگوش کاربران فضای مجازی رسید. در آن زمان این طرح اینترنت ملی نامیده میشد.
اینترنت ملی آنگونه که در اسناد مختلف از جمله سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و سند کلان معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب سالهای ۹۵ و ۹۹ بیان شده، قرار بود شبکهای کاملا مستقل نسبت به دیگر شبکهها همچون اینترنت بینالمللی باشد. ضمنا این شبکه در شعار باید بتواند با عرضه انواع خدمات و محتوای بهروز، قابل مدیریت و امن، کاربران و دستگاههای دولتی و غیردولتی، به صورتی قابل نظارت با دیگر شبکههای جهانی تعامل کند. تناقضهای فراوان این طرح در همین عبارات بهروشنی قابل تشخیص است. برای مثال چگونه ممکن است یک جزیره جداافتاده از اقیانوس اطلاعات جهانی، محتوای بهروز و باکیفیتی در اختیار کاربران و فعالان حرفهای فضای مجازی قرار دهد؟
در اسناد قانونی هم شبکه ملی اطلاعات، شبکهای مبتنی بر IPهای داخلی و مراکز سوئیچینگ و مسیریابها و مراکز دادههای داخلی است. این شبکه درخواستهای دسترسی داخلی کاربران و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری میشود را پشتیبانی میکند.
توسعه این شبکه که در دولت نهم آغاز شده بود، در دولت دوم احمدینژاد هم ادامه یافت و علاوه بر سند بودجه سالانه، سرفصل جداگانهای در برنامه پنجم توسعه به این طرح اختصاص یافت تا راهاندازی اینترنت ملی وارد برنامههای کلان توسعه کشور شود و راه برای تخصیص بودجههای بیشتر به آن باز باشد. دولت یازدهم و دوازدهم نیز با وجود آنکه رویکرد کلی آنها محدود نکردن فضای مجازی بود، توسعه اینترنت ملی را تداوم بخشیدند و در برنامه ششم هم به آن بودجه تخصیص دادند. محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم گفتهی مشهوری دارد مبنی بر اینکه «اگر ایده هر کسی در کشور این باشد که چیزی به اسم اینترنت ملی ساخته شود، اصلا از نظر فنی امکانپذیر نیست.» او حداقل در شعار نهتنها اینترنت ملی را از نظر فنی ناممکن میدانست، بلکه راهاندازی این شبکه را منطبق با منافع ملی نمیدانست چراکه به صراحت گفته بود: «هیچگاه یک اندیشکده با ظرفیت ۸۰میلیون فکر از یک اندیشکده با ظرفیت ۸میلیارد فکر برتر نیست و کسی که دنبال این برود، خیانت است.»
با این وجود مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۹ گزارشی منتشر کرد که نشان میداد حسن روحانی و وزرای ارتباطات کابینهاش آنقدر که در شعار به اینترنت ملی تاختهاند، در عمل به این طرح بیتوجه نبودهاند. در گزارش مذکور آمده است دولتهای یازدهم و دوازدهم مجموعا ۱۹ هزار میلیارد تومان اعتبار به حساب توسعه شبکه ملی اطلاعات واریز کردهاند.