در یک سال اخیر، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اجرای برنامههای تحول آفرین در حوزه تثبیت مالکیت، گامهای بلندی در مسیر تحقق حقوق عامه، امنیت سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی برداشته است. از صدور اسناد ۳۵۰۰ واحد مسکونی در شهر لالی خوزستان پس از هفت دهه بلاتکلیفی تا تثبیت مالکیت پهنههای وسیع مناطق آزاد مهران، مریوان و بانه، همگی نشان از عزم جدی این سازمان برای ساماندهی یکی از حساسترین حوزههای حقوقی و اقتصادی کشور دارد.
در اقتصاد هر کشور، امنیت حقوقی و تثبیت مالکیت داراییها از مهمترین پیش نیازهای جذب سرمایه و توسعه پایدار محسوب میشود. در ایران، معضل بلاتکلیفی اسناد مالکیت در پهنههای مختلف، سال هاست که نه تنها به منبعی برای اختلافات حقوقی و کلاهبرداری تبدیل شده، بلکه مانعی جدی بر سر راه سرمایه گذاری و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای اقتصادی کشور بوده است.