اقتصاد۲۴- دولت یکی از برنامههای اصلی خود را مهار تورم و حرکت به سمت کاهش آن گذاشته و در این مسیر هم تلاش کرده تا طی ماههای گذشته، سرعتگیرهایی را برای کاهش تورم در اقتصاد ایران فراهم کند؛ حالا، اما فعالان اقتصادی میگویند که روند افزایش تورم که از ماههای گذشته آغاز شده شرایط را به گونهای پیش میبرد که طی ۵ ماهه آبان تا اسفندماه سال جاری، تورم به ۵۰ درصد هم برسد.
مناقشات روسیه و اوکراین همزمان با شعله ور کردن آتش جنگ میان دو کشور، به اوج گرفتن تورم جهانی هم کمک کرده و در کنار مهار همهگیری کرونا، خروج از رکود و افزایش تقاضا برای کالاها، افزایش مصرف و عدم افزایش عرضه متناسب با آن و در نهایت، افزایش بهای مواد غذایی و حاملهای انرژی، افزایش تورم را رقم در دنیا رقم زده است.
بررسیها نشان میدهند که افزایش تورم، منجر به افزایش نرخ بهره سیاستی شده و در نتیجه، تمایل برای سرمایهگذاری در حوزه دلار را افزایش داده است، ضمن اینکه انتظارات تورمی هم به تبع آن کاهش یافته و افزایش پس انداز و هزینه تامین مالی بنگاهها را به ارمغان آورده است.
در واقع، افزایش تمایل برای سرمایهگذاری در دلار در دنیا سبب تقویت دلار شده که تضعیف سایر ارزها و افزایش هزینه کالاهای وارداتی را رقم زده است، ضمن اینکه افزایش تمایل به پس انداز و از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه تامین مالی بنگاهها، کاهش تقاضا برای کالاها را هم رقم زده است؛ هر چند این عامل میتواند در کنار افت تقاضا برای افزایش دستمزد و ثبات قیمت کسب و کارها که از ثمرات کاهش انتظارات تورمی است، کاهش تورم را هم رقم بزند؛ اما فعلا دنیا بر مدار افزایش تورم و بالا رفتن قیمتها قرار گرفته است.
آنگونه که بررسیهای معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نشان میدهد، استمرار روند افزایشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مهرماه ۱۴۰۱ و افزایش حدود ۳ درصدی در مقایسه با شهریورماه همین سال کاملا مشهود بوده است؛ ضمن اینکه متوسط تورم ماهانه طی هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱ حدود ۴.۴ درصد بوده که طی فصل اول همین سال این رقم ۶.۴ درصد را به ثبت رسانده و در عین حال، در فصل دوم سال نیز، حدود ۲.۹ درصد را ثبت کرده است.
بیشتر بخوانید: روایت مرکز آمار از افزایش تورم تولید