به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در فضای اقتصادی ایران همواره این پرسش مطرح بوده است که آیا توافقهای سیاسی میتوانند مسیر بازارها را تغییر دهند یا آنچه سرنوشت اقتصاد را تعیین میکند، کیفیت سیاستگذاری داخلی است؟ تجربههای گذشته نشان داده که هرچند توافقها میتوانند انتظارات را دگرگون کنند و شوکهای کوتاهمدتی به بازارها وارد کنند، اما تداوم آثار آنها به عواملی فراتر از سیاست خارجی وابسته است؛ عواملی همچون مهار تورم، کنترل کسری بودجه، ثبات نرخ ارز، امنیت سرمایهگذاری و کیفیت حکمرانی اقتصادی.
در همین راستا، اقتصادنیوز در گفتوگو با پیمان مولوی، تحلیلگر اقتصادی، به بررسی تأثیر احتمالی کاهش تنشهای سیاسی بر بازارهای مختلف پرداخته است.
مولوی با تأکید بر اینکه توافق سیاسی به تنهایی تضمینکننده رونق اقتصادی نیست، معتقد است آینده بورس، ارز، طلا، خودرو و مسکن بیش از آنکه به متن توافق وابسته باشد، به نحوه مدیریت اقتصاد پس از آن بستگی دارد. از نگاه او، توافق تنها میتواند یک پنجره فرصت ایجاد کند و استفاده از این فرصت نیازمند اصلاحات ساختاری و بازسازی اک شبه اتفاق نمیافتد. اعتماد از دست رفته معمولاً بسیار کندتر از آنچه تصور میشود بازسازی میشود.
– از نگاه من، توافق یا تفاهم سیاسی میتواند یک «پنجره فرصت» برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما تضمینکننده رشد پایدار نیست. آنچه آینده بازارها را تعیین میکند کیفیت حکمرانی اقتصادی، کنترل کسری بودجه، مهار تورم، ثبات نرخ ارز و تقویت نهادهای اقتصادی است. اگر ثبات سیاسی با اصلاحات اقتصادی همراه شود، برندگان اصلی دوره جدید احتمالاً بازار سرمایه، بخش خصوصی مولد، صنایع صادراتی رقابتی و سرمایهگذاری مستقیم خواهند بود. اما اگر توافق بدون اصلاحات ساختاری باشد، اثر آن بیشتر به یک شوک کوتاهمدت در بازار ارز و انتظارات تورمی محدود خواهد شد و پس از مدتی اقتصاد دوباره با همان چالشهای قدیمی مواجه میشود اما ذاتا در ایران اقتصاد اولویت نیست.
۲۲۳۲۲۵