امینزاده امنیت قراردادی و سرمایه گذاری را یکی از
اهداف مهم برگزاری این همایش دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به متغیرهای
خرد و کلان که ممکن است به ایران وارد شود باید ثبات کشور را حفظ کنیم و در
این راستا قوانین داخلی و همکاری های بینالمللی میتواند ما را برای حفظ
این ثبات کمک کند.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تاکید بر ایجاد یک محیط
امن در فضای کسب و کار امور مالیاتی و بورس در کشور تصریح کرد: موانع
سرمایه گذاری را باید رفع کنیم و برای امور مالیاتی و بیمهای که اجرای
پروژههای نفتی توسط بخش خصوصی را با مشکل مواجه میکند تدبیری بیاندیشیم.
امینزاده بابیان اینکه ارائه و رونمایی از مدل
قراردادی بین پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی و دولتی از جمله اقداماتی
است که در چند ماه معاونت حقوقی برای ایجاد تعامل بین دو بخش، پیگیر آن
بوده است، تصریح کرد: دیدگاهها بسیار به هم نزدیک شده است و شرایط سهل تری
برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز ایجاد شود.