شورای عالی انقلاب فرهنگی ۳۰ خردادماه مصوبهای تصویب کرد که در آن وظیفه نظارت بر سکوهای صوت و تصویر فراگیر را به صداوسیما میسپارد. این تصمیم بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی میان سینماگران و فعالان شبکه نمایش خانگی داشته است. با این حال، محمدرضا علیپور، پژوهشگر حوزه حقوق و بنیانگذار پلتفرم مردمنما، با بیان این مطلب که وضعیت فعلی حاصل انفعال مجلس است میگوید: مجلس میتواند حتی بعد از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم وارد عمل شود و وظایف و اختیارات صداوسیما را تعیین کند.
به گزارش پیوست، محمدرضا علیپور، بنیانگذار پلتفرم حقوقی مردمنما، درباره مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیشینه استفاده از عبارت «صوت و تصویر فراگیر» در گفتوگو با پیوست میگوید: «بر اساس یکی از اصول قانون اساسی یکسری اختیارات برای صداوسیما در نظر گرفته شده که انحصاراً متعلق به صداوسیما و دولتی است. شورای نگهبان در دهه ۷۰ تفسیری را منتشر و در آن از اصطلاح صوت و تصویر فراگیر استفاده کرد. این نهاد اعلام کرد اختیار صوت و تصویر فراگیر به صورت انحصاری با صداوسیماست. بعدتر تلویزیونهای اینترنتی شکل گرفتند و پرسشی که مطرح شد این بود که مسئول نظارت و مجوزدهی به این پلتفرمها چه نهادی است. در جلسهای میان اعضای شورای عالی فضای مجازی با رهبری، موضوع نهاد مجوزدهنده به پلتفرمهای صوت تصویر فراگیر مطرح میشود. دوباره یک روز بعد از این دیدار، به رهبری درخواستی ارائه میشود و ایشان در حد دو خط مینویسند که مسئولیت تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت در حوزه صوت و تصویر فراگیر به صورت انحصاری با صداوسیماست.»
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در شرایط فعلی تغییری در مدل ارتباطی صداوسیما و VODها ایجاد نکرده است تنها نکته قابل توجه در این مصوبه نیز تاکید بر تدوین لایحهای در خصوص نحوه نظارت بر پلتفرمهای صوت و تصویر فراگیر است. بر این اساس مقرر شده سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی، از سوی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با همکاری صداوسیما و وزارت ارشاد تدوین شود و پس از تایید در کمیتهای متشکل از: رئیس صداوسیما، وزیر ارشاد، دبیر شورای عالی فضای مجازی، نمایندگان رؤسای قوا در کمیسیون هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی، سه نفر از اعضای حقیقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو نفر صاحبنظر در حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست دبیر شورا، ظرف مدت سه ماه برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه میشود.