تأمین کسری بودجه از مسیر رشد پول و اعتبار، بدون افزایش ظرفیت تولید، میتواند تورم و بیثباتی اقتصادی را تشدید کند.
به گزارش خبرنگار مهر، در ارزیابی شرایط اقتصادی، نباید تمام توجه را به منشأ شوکها معطوف کرد؛ آنچه در نهایت مسیر تورم را تعیین میکند، نحوه واکنش سیاستگذار به این شوکهاست. اقتصاد ممکن است در مقاطعی با افزایش هزینههای عمومی، نوسان درآمدها و فشار بر ظرفیت عرضه روبهرو شود، اما این تحولات زمانی به بیثباتی گسترده قیمتی تبدیل میشوند که کسریهای مالی به رشد بیضابطه پول و اعتبار منجر شوند.
مسئله اصلی این است که افزایش حجم پول، بهخودیخود ظرفیت واقعی اقتصاد را بیشتر نمیکند. هنگامی که امکان افزایش سریع تولید و عرضه وجود ندارد، تزریق نقدینگی عمدتاً به افزایش تقاضای اسمی منجر میشود. در چنین فضایی، بخشی از پول جدید وارد بازار کالا و خدمات و بخشی دیگر وارد بازار ارز، طلا و داراییها میشود. حاصل این فرایند، افزایش قیمتها و تقویت انتظارات تورمی است.