اقتصاد۲۴-عوامل دیگری همچون ارتفاع سطح رتبهبندی ناشران، تحول در بحث افشای اطلاعات از سوی ناشران و افزایش سرمایه از محل صرف سهام میتواند پازل احیای بازار را تا حدودی تکمیل کند. نقش صندوقها در حمایت از بازار و انتشار اوراق بدهی نیز تکمیلکننده پنجضلعی احیای بورس است.
در تمام بورسهای دنیا شاخصهای سهامی عمدتا با فراز و فرودهای متعددی همراه هستند، حال آنکه بورس اوراقبهادار تهران و فرابورس ایران نیز از چنین قاعدهای مستثنی نخواهند بود، اما اکنون واکاوی نوسانهای اخیر موردتوجه نیست بلکه نکته حائزاهمیت در بهروزرسانی و خلق قوانین و مقرراتی است که میتواند میدان را برای ایجاد شفافیت حداکثری بنگاههای بورسی، افزایش کارآیی بازار، اثربخشی بیشتر مقررات در حوزه معامله گری از سوی سیاستگذار بازکند (موارد متعدد دیگری در بحث بهبود عملکرد بخش مولد اقتصاد کشور قابل طرح است که در گزارشهای آتی به آنها خواهیم پرداخت).
در اواخر سال۱۴۰۱ سازمان بورس و اوراقبهادار دستورالعمل حاکمیت شرکتی را پس از سالها به تصویب رساند، رعایت صرف و صلاح سهامداران خرد را میتوان بهعنوان یکی از محورهای اصلی این مهم درنظر گرفت. منافات دستورالعمل قبلی با قانون تجارت و ایجاد تغییر در مواد آن میتواند بهعنوان عامل اصلی ایجاد فرسایش زمانی در تصویب این مهم درنظر گرفته شود. حال اساس حرکت به سمت حاکمیت شرکتی با از میان برداشتن مشکلات ساختاری و مدیریتی در سمت ناشران توام با نگرشی مبتنی بر صیانت از منافع سهامداران خرد قابلتعریف است.
نهاد ناظر در بعد رتبه بندی شرکتها و افزایش اثربخشی گزارشهای برای جامعه سرمایه گذاران اقدامات جدیدی را در دستور کار قرار دادهاست. آنطور که بهنظر میرسد الزامات افزایش شفافیت اطلاعاتی نسبت به گذشته به حدی وسعت پیدا کردهاست که در ادامه بخش محتوای اطلاعاتی شرکتها را نیز دربر خواهد گرفت. در بحث تدوین دستورالعمل تازهافشا نیز مقوله محتوا بهطور مجدد موردتوجه سیاستگذار قرار گرفتهاست. این مهم میتواند در کنار ارزیابی دقیق حول گزارش تفسیری و گزارش عملکرد هیاتمدیره از افزایش تمرکز سازمان بورس در حوزه عملکرد شرکتها حکایت داشته باشد.
افزایش سرمایه از محل سلب حقتقدم و صرف سهام را میتوان در زمره ابتکارات جدید سازمان بورس درنظر گرفت که در ادامه طی ابلاغیهای به فعالان بازار سرمایه بهصورت رسمی اعلام میشود. در اینجا نباید فراموش کرد که صندوقهای ۵۰هزار میلیاردتومانی (۲صندوق تثبیت و توسعه بازار سرمایه) در راستای حمایت از شرکتها و روان سازی جریان معاملات نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد. اکنون «دنیایاقتصاد» در گفتگو با مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراقبهادار به چگونگی احیای بورس از دریچه بهبود قانون و مقررات پرداخته است.
پس از تصویب حاکمیت شرکتی چه تحولی در بازار سرمایه رخ خواهد داد؟
یکی از موضوعاتی که سازمان بورس در حوزه ناشران با آن دستبهگریبان است بهطور مشخص به نحوه رعایت حقوق ذینفعان در شرکتها بازمیگردد. در شرکتهای مختلف گاهی مشاهده میشود که یکی از ذینفعان به دلیل برخورداری از نفوذ و قدرتی که دارد، در جریان تصمیمگیریها حقوق سایر ذینفعان را رعایت نمیکند. منظور این است که دولت، سهامدار عمده، مدیران شرکت، کارکنان شرکت و… ممکن است به حقوق سایر ذینفعان توجهی نکنند. در این میان عمدتا حقوق سهامدار خرد لحاظ نمیشود. مورد جدی این مهم را در پرونده سرمایهگذاری غدیر شاهد بودیم، حال آنکه ممکن است موارد متعدد دیگری نیز در این زمینه وجود داشته باشد.
سازمان بورس در حاکمیت شرکتی بهدنبال چیست؟
ایجاد تعادل در شرکتها را میتوان بهعنوان یکی از اهداف تصویب حاکمیت شرکتی برشمرد. از طرفی نحوه رعایت حقوق کلیه ذینفعان نیز در دستورالعملهای مربوط موردتوجه قرار گرفتهاست. موضوعاتی هم در دستورالعمل قبلی حاکمیت شرکتی از قابلیت اجرا برخوردار نبود یا بهعبارتی با ساختار سهامداری کشور هم قابلجمع نبود؛ دقیقا همانند عضو هیاتمدیره مستقل. یا مواردی لحاظ شدهبود که با قانون تجارت همخوانی نداشت، بنابراین بهطور کلی چنین موضوعاتی حذف شدند تا حاکمیت شرکتی قابلاجرا شود.