اقتصاد ۲۴- خرید و فروش مواد مخدر یکی از گونههای تجارت غیرقانونی در جهان است. تجارت غیرقانونیای که با گردش مالی سالانه بین ۴۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد دلار، پس از تجارت اسلحه به عنوان دومین اقتصاد تاریک شناخته میشود. بر اساس گزارشهای منتشر شده توسط دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) بازارهای مخدری در حال حرکت از مواد سنتی به انواع مواد محرک مانند مت آمفتامینها و مواد محرک مانند ماری جوانا است. روندی که خواه و ناخواه به دلیل همسایگی ایران با یکی از بزرگترین کانونهای تولید و قاچاق مواد مخدر یعنی افغانستان، بر روی وضعیت مخدری ایران نیز تاثیر خواهد گذاشت. از این روز اقتصاد آنلاین در گفتگو با منصور براتی و محمد بیات، کارشناسان موسسه پژوهشی کادراس بررسی آخرین روندهای مخدری در جهان با تمرکز بر وضعیت تجارت غیرقانونی مواد مخدر پرداخته است.
به عنوان سوال اول لطفا درباره جایگاه تجارت مواد مخدر در اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر روی امنیت بین المللی و امنیت ملی واحدهای سیاسی صحبت کنید؟
محمد بیات: همانطور که اشاره کردید، بحث تجارت مخدر و اقتصاد مواد مخدر سالانه بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار گردش مالی در جهان دارد و اقتصادی غیرقانونی محسوب میشود. بر اساس تعریفی که سازمان ملل ارائه داده، اساسا گروههایی که بیش از ۳ نفر عضو داشته باشد و برای رسیدن به سود مادی سعی میکنند که به سمت افعال غیرقانونی مثل قاچاق، جعل، دزدی یا مسائلی مثل پولشویی حرکت کنند، به عنوان گونههای جرائم سازمان یافته شناخته میشوند. پیش از این در مورد جرائم سازمان یافته بیشتر نهادهای انتظامی یا نهادهایی که با امر بهزیستی و مسائل پولشویی و تخلفهای مالی متبط بودند، صحبت میکردند؛ اما امروز در مطالعات روابط بین المللی و امنیت بین المللی، ما از جرائم سازمان یافته به عنوان یک تهدید حیاتی علیه دولت و ملتها یاد میکنیم.
به این معنا که اگر دولتها بخواهند امنیت ملی خودشان را در سطوح مختلف انسانی، دولتی و ملی تامین کنند، ابتدا باید به فعالیتهای غیرقانونی که سبب سست شدن پایههای مشروعیت و مقبولیت در واحد سیاسی میشود، نگاهی داشته باشند. به عنوان مثال اگر یک گروه هکری در حال هک حسابهای جاری مردم است و از این طریق یک نوع بیقانونی و بینظمی را در جامعه به وجود میآورد، به مرور زمان سبب میشود که پایههای مشروعیت و مقبولیت دولت از بین رود و اساسا امنیت ملی و روانی مردم کاهش پیدا کند. به همین دلیل لازم است که نگاه متفاوتی داشته باشیم و از یک دریچه تازه به موضوع جرائم سازمان یافته به ویژه مسئله تجارت سازمان یافته داشته باشیم.
ما همسایه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد مخدر در جهان هستیم، بیش از ۹۰ درصد هروئین جهان در افغانستان کشف میشود. پیش از روی کار آمدن طالبان دوم ما شاهد این بودیم که افغانستان به عنوان مرکز اصلی تولید، کشت و قاچاق مواد مخدر در جهان شناخته میشد. به ویژه بحث کشت خشخاش، تولید تریاک و مشتقات آن. همین موضوع سبب میشود که کارگزاران و سیاست گذاران جمهوری اسلامی به این موضوع توجه جدیتر کنند و این به شکل مشخص امنیت ملی ما را درگیر خودش کرده است.
بر اساس گزارشهای UNODC ایران در خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر قرار دارد و بیشترین کشفیات را در این زمینه دارا است؛ اما به هر ترتیب یک مسیری است که به دلیل سود اقتصادی بسیار بالا که در ابتدا اشاره کردیم همواره در جریان است و هر چقدر هم که با آن مبارزه کنیم، لاجرم یک بخشی از این بار منتقل میشود به بازارهای مصرف در منطقه اروپا؛ اما اگر بخواهیم با یک نگاه جزئیتر به این مسئله نگاه کنیم، اساسا دولتها و واحدهای سیاسی سعی میکنند که برای رسیدن به امنیت پایدار نگاه جامع تری داشته باشند که ما آن را به عنوان مکتب کوپن هاور بررسی میکنیم. این مکتب توضیح میدهد که اگر به عنوان واحد سیاسی قصد داریم که امنیت را در شئون مختلف ببینیم، دیگر صرفا نباید مسائل سیاست اولی توجه کنیم.