در شرایط کمبود بودجه ارزی واردات بی رویه لاستیک آن هم برای کشوری که یکی از تولیدکنندگان لاستیک خودرو در خاورمیانه است علاوه بر هدررفت بودجه ارزی شائبههایی را جهت منفعت برخی گروههای خاص از این محل تقویت میکند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چندی پیش علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران درخصوص رویه نادرست در تخصیص ارز تامین لاستیک مورد نیاز گفت: ارزی که برای واردات لاستیک به کشور تخصیص داده میشود، معادل ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار حلقه لاستیک است؛ در حالی که نیاز کشور به لاستیک وارداتی صرفا سه و نیم میلیون حلقه است! بنابراین تخصیص ارز در حوزه خودرو باید بر اساس نیازها، اولویتها و واقعیتها باشد.
فرصت سوء استفاده برای عده ای خاص…
واردات بی رویه لاستیک آن هم در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی مواجه است، معنی دیگری جز تخصیص ارز مازاد بر نیاز و خروج ارز از کشور برای کالا هایی که ضروری نیست، ندارد. همچنین تخصیص بیش از حد نیاز، فرصتهای سوءاستفاده را برای عدهای خاص فراهم میکند؛ به طوری که این ارز با نرخ دولتی تخصیص یافته و کالای واردشده با نرخ آزاد به فروش برسد یا به جای واردات لاستیک، کالاهای دیگری با استفاده از این ارز وارد شود.
همچنین تخصیص ناصحیح ارز بر قیمت و عرضه محصرده واردات بی رویه لاستیک/ واردات لاستیک به نفع چه کسانی تمام شد؟” width=”607″ height=”831″>
تخصیص ارز لاستیک برای نورچشمی ها
وزارت صمت که مسئول بررسی نیاز کشور به واردات لاستیک و صدور مجوز ثبت سفارش واردات است و با همکاری نهادهای دیگر مانند سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سهمیه ارزی سالیانه برای واردات را تعیین و اولویتبندی واردات را مشخص میکند که احتمالا برای نورچشمیها سهمیه ارزی حتی با وجود عدم نیاز کشور درنظرگرفته شده است.
به گزارش تابناک، واردات بی رویه لاستیک ریشه در مدیریت ناصحیح، عدم وجود شفافیت و برنامهریزی ناکارآمد در تخصیص منابع ارزی دارد که منجر به هدر رفت سرمایههای ملی و زمینهسازی برای فساد شده است که وزارت صمت لازم است در این خصوص پاسخگو باشد.