در حالی که اقتصاد ایران در میانهی یک جنگ تمامعیار ارزی برای بقا دستوپا میزند،معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت به جای تسهیلگری به اپراتور رانت تبدیل شده است. به طوری که منابع آگاه اعلام کرده اند، مصوبات راهبردی نهادهای عالی نظام، پشت دیوار بلند محرمانگی سلاخی شده و تنها شرکتهای نورچشمی از مواهب آن مصوبات در خصوص رفع تعهد ارزی بهرهمند می شوند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در حالی که اقتصاد کشور در شرایط اضطراری به سر میبرد، دفتر خدمات ارزی معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت به جای آنکه جادهصافکن واردات کالاهای اساسی باشد، به سدی محکم در برابر بازرگانان تبدیل شده است. به طوری که گزارشهای میدانی خبرنگار تابناک و شنیده های فعالان اقتصادی از این سازمان حکایت از آن دارد که مصوبات حیاتی نهادهای عالی پشت حصار «محرمانگی» پنهان شدهاند تا در سایه این بیخبری، تنها شرکتهای خاص و «نورچشمیها» از رانتهای ارزی و تهاتر بهرهمند شوند؛ سیاستی که ثمرهای جز گروگانگیری معیشت مردم و فلج کردن چرخ تولید ندارد.
ایستگاه «نمیشود» در سازمان توسعه تجارت
بنابراین کمترین انتظار این است که دولت با اجرای کامل مصوبات شعام، اجازه «واردات در مقابل صادرات» را بدون محدودیت برای تمامی گروههای کالایی (بهویژه گروه ۱) صادر کند و نباید اجازه داد نقدینگیخواهی مقطعی برخی نهادها، به قیمت نابودی سرمایهگذاریهای مادی و معنوی صنعتگران تمام شود.
البته بانکهای عامل اغلب صادرکنندگان مخصوصا صادر کنندگانی که ارز های آنها در امارات است را را به سمت کشور ترکیه سوق میدهند که این امر منجر به کاهش قابل توجه ارزش ارز آنها میشود،ظاهرا مراجع کلان،منافع کشور ترکیه را به منافع تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی ترجیح می دهند.