اقتصاد ۲۴- چندی است که قانون ثبت اموال مسئولان نظام در مجلس یازدهم در حال بررسی است؛ قانونی که همزمان با مطرح شدنش، با حاشیههای بسیاری همراه بوده است از مهر محرمانه زدن بر این قانون در دوران مرحوم آیت الله هاشمی تا بلاتکلیف ماندن آن در مجالسهای قبلی.
کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بر این باور است که این قانون در مجلس یازدهم تقویت و اصلاح شده است.
مشروح مصاحبه با کاظم دلخوش اباتری سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی و عضو کمیسیون آیین نامه داخلی را می خوانید؛
*آقای دلخوش! آقای قالیباف گفته اند که مجلس یازدهم چیزی به قانون ثبت اموال مسئولان اضافه نکرده است اما به نظر میرسد مهر امنیتی بودن به این قانون در مجلس اضافه شده، نظرتان در این باره چیست؟
قانون ثبت دارایی مقامات، کارگزاران و مسؤلان نظام، سال ۱۳۹۴ در مورد اموال مسؤلان فقط در ابتدا و در انتهای مسؤلیت بود(ماده ۵ قانون ۹۴ که در آنجا بحث محرمانگی هم بحث بود). کمیسیون قضایی با اصلاحاتی که انجام داد به دنبال این است که اولا ضمانت اجرای آن قانون را قوی تر کند و مقامات و مسؤلین و کارگزاران ملزم به ثبت اموال خودشان و فرزندان تحت تکفلشان باشند. ضمانت اجرای این کار هم چند مورد است که یکی از آن موارد، پرداخت حقوق و مزایا و حکم کارگزینی است و حتی خروج از کشور که منوط به ثبت در سامانه شده است.
مورد دوم این است که مقامات، کارگزاران و مسؤلان باید ظرف مدت یک ماه بعد از تصویب این قانون و ابلاغ آن، اموال خودشان، همسرشان و فرزندان تحت تکلف خودشان را در سامانه ثبت کنند و اگر یک ماه گذشت و اقدامی نکردند برای آن مجازات انفصال درجه شش در نظر گرفته شده است. در این سامانه همه دستگاههایی که اموال و داراییهای مقامات، مسؤلان و کارگزاران را دارند مثل بورس، شهرداریها، بانکها، سازمان مالیاتی و امثال اینها، اگر اینها قصوری هم داشته باشند برایشان جرایمی پیش بینی شده است. نکته دیگر این است که این سامانهها چون به هم متصل هستند، مسائل فنی، امنیتی و محرمانگی برایشان وجود دارد تا توسط بعضی از هکرها یا سیستمها هک نشوند.