برآیند گزارشهای مختلف درباره پرونده فاسد رستمی صفا نشان میدهد که ده درصد از معوقات اعلامی بانک مرکزی در دست این فرد است!
به گزارش جوان آنلاین به نقل از مشرق، زمستان سال ۱۳۸۴ رئیسجمهور وقت در صحن علنی مجلس خبر داد که بهزودی لیست مفسدان اقتصادی را منتشر خواهد کرد، این خبر مثل یک بمب در فضای رسانهای ترکیده و همه منتظر بودند تا بدانند که نام چه کسانی در آن لیست جنجالی قرار دارد.
اندکی بعد دستگاه قضایی در یک اطلاعیه به مفسدان اقتصادی دو هفته وقت داد تا با مراجعه به بانکهای مختلف بدهی خود را نظام بانکی کشور پرداخت کرده و تسویهحساب بگیرند، در آن زمان برخی افراد با مراجعه به شعب مربوطه به این فراخوان پاسخ مثبت داده، اما تعدادی از آنان که خود را فراتر از قانون تصور کرده و خیال میکردند که با قلدرمآبی و صحنهسازی میتوانند از زیر پرداخت بدهی شانه خالی کنند از این اقدام سرباز زدند!
دو روز پس از پایان آن مهلت قانونی خبرگزاری ایرنا در یک خبر کوتاه نام دو تن از همین ابر بدهکاران را منتشر کرده تا زمینه برخورد قضایی با آنها فراهم شود، محمد رستمی صفا یکی از دونفری بود که بهعنوان بدهکار بانکی از سوی آن رسانه منتشرشده بود. در آن زمان گروه صنعتی رستمی صفا با تبلیغات فراوان خود را بهعنوان یک کارآفرین نمونه معرفی کرده و احداث چند کارخانه نیمه فعال را بهعنوان سند تولید اقتصادی جا زده پیگیریهای جدی سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی، حاکی از آن است که در کشور سیاستها و اولویتهای مبارزه ریشهای با لکههای فساد است، رسیدگی کامل و بدون نقص پرونده باند رستمی نشانهای روشن به این ماجراست، شبکه رستمی صفا دارای ابعادی پیچیده از ارتباطات درونی و بیرونی باانگیزههای ضربه به ساختار کلان اقتصادی و نیز اثرات سیاسی بوده که مشرق بهزودی ابعادی دیگر از آن را منتشر خواهد کرد.