اخیرا رئیس جمهور به سه وزیر کلیدی خود دستور داده است تا به بررسی تحولات جهانی و منطقهای درحوزه امنیت غذایی و راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از آن بپردازند؛ این درحالی است که گرانیهای سرسامآور، نوسانات قیمت و کمبودهای مقطعی در اقلام اساسی مانند برنج، حبوبات، روغن، گوشت ، سیب زمینی و … که مستقیماً بر سفره و معیشت روزمره مردم تأثیرگذار است و حل این مشکلات «فوریتر» و «ملموستر» است همچنان به قوت خود باقیست.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، رئیس جمهور درحالی به سه وزیر کلیدی خود دستور بررسی وضعیت امنیت غذایی و هماهنگی منطقه ای را داده است که به نظر می رسد دولت در مواجهه با موضوع امنیت غذایی رویکردی دوگانه دارد؛ به طوری که برای چالشهای جهانی و منطقهای سریعا وارد عمل شده و وزیران کلیدی را آماده بررسی دقیق و حل موضوع می کند؛ درحالیکه در مدیریت و تنظیم بازار مواد غذایی به ویژه کالاهای اساسی سالهاست اراده ای برای حل ریشه ای مشکلات وجود ندارد.
گرچه تأمین پایدار امنیت غذایی در بعد جهانی حائز اهمیت بوده و از آنجایی که امنیت غذایی ، فراتر از صرف تأمین کالاهای اساسی در زمان حال است و ابعاد گستردهتری را دربرمی گیرد، اما جای تعجب دارد که چرا دولت به بحرانهای جهانی و منطقهای توجه نشان میدهد اما به مشکار داخلی خود دچار چالش است، در مواجهه با بحرانهای جهانی و منطقهای، آسیبپذیری بیشتری دارد. بنابراین یک سیستم داخلی ناکارآمد، بستر مناسبی برای مدیریت بحرانهای خارجی نیست بنابراین گرچه آمادگی در برابر بحرانهای جهانی ضروری است، اما لازم است دولت اولویت را به حل مشکلات داخلی تنظیم بازار کالاهای اساسی بدهد تا امنیت غذایی در سطح جهانی.
به گزارش تابناک، انتظار می رود تا زمانی که مشکلات داخلی و معیشتی مردم حل نشده است و وزارتخانههایی مانند جهاد کشاورزی نتوانند به وظایف خود به درستی عمل کنند، پرداختن به مسائل جهانی، نه تنها قادر نیست رضایت عمومی را جلب کند بلکه حتی ممکن است به عنوان اولویتبندی نادرست تلقی شود.