اقتصاد۲۴- چنین نرخهایی یک سؤال مهم را ایجاد میکند: آیا بهره دستوری کار کرده و مردم با نرخ ۲۳ درصد مورد انتظار سیاستگذار تسهیلات میگیرند؟
پاسخ مثل دیگر نتایج اقتصاد دستوری منفی است؛ محاسبه هزینههای جانبی پلتفرمهای جانبی نشان میدهد نرخ بهره واقعی آنها حتی تا دو برابر سود اخزا بالا میرود. خوشبختانه ساختار بازار سرمایه فرصتی فراهم میکند تا بتوان در بستری نسبتاً شفاف بالا رفتن نرخها را دید.
بر خلاف یک دهه قبل که بازار بدهی وجود نداشت و حتی همین نرخهای نزدیک ۴۰ درصدی در اوراق بدهی پنهان میشد، اکنون سیاستگذار به دماسنج بازار سرمایه برای دریافت سیگنالهای سیاستی از دل بازار مجهز است. با این حال، هنوز در سایر بسترها مانند استارتاپهایی که در حوزه خرید اقساطی به دلیل انقباض شدید پولی شکل گرفتهاند، این شفافیت نرخ به مشتریها منعکس نمیشود. ساختاری سهلایه از هزینهها باعث میشود بهره ظاهراً ۲۳ درصدی مطلوب سیاستگذار، در عمل تا سطوح بسیار بالایی افزایش یابد که گرچه خردهای به این کسبوکارها شاید نتوان گرفت، اما میتوان اعلام شفافتر نرخها را خواهان شد.