چشم میلیونها سهامدار عدالت به شرکتهای بزرگ بورسی دوخته شده تا با حضور نمایندگان قانونیشان، از دستاندازی به اموال عمومی جلوگیری شود؛ اما آنچه در شرکت ملی صنایع مس ایران میگذرد، نه یک روال اداری، بلکه یک «دهنکجی آشکار» به قانون و حقوق مالکانه مردم است. در حالی که این شرکت، سهم مهمی در مسیر ارزآوری کشور دارد، اکنون به میدان نزاعی تبدیل شده که در آن، منافع شخصی و گروهی، بر منافع ملی پیشی گرفته است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ در آخرین روزهای فروردینماه، جلسه هیات مدیره ملی مس، به جای بررسی چالشهای تولید، به صحنه نمایشِ قدرت و قانونگریزی تبدیل شد. ماجرا از این قرار است که برای دو کرسی متعلق به سهامداران عدالت، افرادی قانونی از سوی «کانون شرکتهای سرمایهگذاری سهام عدالت» معرفی شدهاند؛ اما در اقدامی تعجببرانگیز و غیرقانونی، فردی ثالث با معرفینامهای از سوی ایمیدرو در جلسه حاضر شده است!
این سناریو نشان میدهد که گویا برای برخی تصمیمگیران در بدنه وزارت صمت، قانون و سازوکارهای تعیین تکلیف نمایندگان مرتبط با سهام عدالت، تنها ورقپارهای بیش نیست. به گونه ای که گزارشها از درگیری لفظی و از کنترل خارج شدن جلسه، پرده از عمق فاجعهای برمیداردمیشود؟ چرا برخی تصور میکنند مالکِ بلامنازع این شرکتاند؟
این یک «هشدار جدی» است؛ در شرایط جنگی و آسیب به زیرساخت ها، ادامه این روند و تلاش برای تحمیل افرادِ خاص به هیات مدیره، مصداق تخلف اداری و تضییع حقوق بیتالمال و سهامداران است. از نهادهای نظارتی، سازمان بورس و دستگاههای قضایی انتظار میرود پیش از آنکه «حیاط خلوتِ برخی مدیران» در ملی مس، خسارت جبرانناپذیری به درآمدهای ارزی و اعتماد عمومی وارد کند، قاطعانه ورود کنند.
سهامداران عدالت، طلبکارِ این شفافیت هستند؛ نه بدهکارِ سکوت یا توجیهاتِ غیرقانونیِ ایمیدرو و وزیر صمت و حتی رئیس هیات مدیره مس. دوران «مدیریتِ پشتپرده» به پایان رسیده است؛ آقایان در شرایط جنگ اقتصادی پاسخگو باشید.