دستورالعمل جدید واردات خودرو برای ایرانیان خارج از کشور، با شرط سلب حواله ارزی و ارجاع به «بند ۹ ماده ۳۸» عملاً اعلام کرده است که متقاضیان باید هزینه خودرو را از بازار آزاد تأمین کنند. این ابهام قانونی نه تنها قیمت تمامشده را چندین برابر میکند، بلکه فضایی امن برای رانتخواری، مبادلات غیررسمی مرزی و واسطهگری سودجویانه ایجاد کرده است
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی در حوزه واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، شرایط جدید ثبت سفارش و واردات خودرو با هدف ساماندهی فرآیند ورود خودرو و مدیریت تقاضا اعلام شد که مطابق این دستورالعمل، متقاضیان باید دارای تابعیت ایرانی و اقامت معتبر در خارج از کشور باشند و تاریخ شروع اقامت آنان پیش از 1404/03/21 ثبت شده باشد، همچنین، تاریخ خرید خودرو نیز باید قبل از 1404/09/12 باشد، در این چارچوب، امکان واردات خودروهای نو و کارکرده با حداکثر سن ساخت 5 سال (مدل 2021 به بعد) فراهم شده است.
همچنین بر اساس این ضوابط، ثبت سفارش صرفاً از محل بند 9 ماده 38 و بدون انتقال ارز امکانپذیر خواهد بود، همچنین هر متقاضی باید حداقل>
البته ذکر صریح نام برندهایی مانند مرسدس، بیامو، تویوتا و… و همچنین برندهای ناشناختهتری مانند «Avatar» و «Tan»این سوال را پیش می آورد که چرا برخی برندها مجاز و برخی دیگر مانند فولکسواگنهای خاص یا برندهای کرهای غیرلیست شده ممنوع هستند؟ درحالی که ورود برندهای ناشناخته مثل «Tan» که احتمالاً زیرمجموعهای از خودروسازان چین است نشان میدهد که این لیست ممکن است بر اساس منافع واسطهها و واردکنندگان خاص تهیه شده باشد، نه نیاز واقعی بازار بنابراین این احتمال وجود دارد که این لیست، دروازه ورود را برای دلالان و واسطههای دارای نفوذ باز کرده و برندهای دیگر را به زور خارج کند.