بانک مسکن، بانکی تخصصی که مأموریت اصلی آن تأمین مالی پروژههای ساختمانی و حمایت از متقاضیان حوزه مسکن است، امروز با حجمی کمسابقه از بدهیهای غیرجاری و تسهیلات مشکوکالوصول روبهروست. تداوم چنین وضعیتی در یکی از نهادهای مالی اصلی بخش مسکن، نهتنها سلامت ترازنامهی بانک را تهدید میکند، بلکه نشانگر ناتوانی مدیریت فعلی در بازگرداندن منابع و کنترل ریسک اعتباری است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ بر اساس اطلاعات رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، در پایان تابستان امسال بدهیهای غیرجاری بانک مسکن از مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان گذشته است. این رقم، با توجه به ماهیت تخصصی و محدودیت حوزه فعالیت این بانک، رقم سنگینی محسوب میشود. اما نگرانی اصلی در جزء دقیقتری از این ترازنامه نهفته است: ستون بدهیهای مشکوکالوصول که رقم آن به بیش از ۱۸ هزار میلیارد تومان رسیده و بهعنوان مانده تسهیلاتی ثبت شده که بیش از هجده ماه از سررسید یا توقف پرداخت اقساط آن گذشته است. این یعنی بازگشت این منابع در خوشبینانهترین حالت نیز، بسیار دشتعیین تکلیف گردیده و واحدهای احداثی به چرخه بازار مسکن عرضه گردیده است و درارتباط با اندک معدودی از تسهیلات معوق پیگیری وصول مطالبات در دستورکار بانک قراردارد. خاطر نشان میسازد با توجه به ماهیت دولتی این بانک، علاوه بر انعکاس اطلاعات تسهیلات اعطایی به بانک مرکزی ج. ا. ا، نمایندگان نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور نیز ضمن استقرار دائمی در این بانک بر موضوع رعایت ضوابط و مقررات توسط بانک مسکن نظارت عالیه اعمال مینمایند.
مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت
محمدحسن ترابی