اقتصاد۲۴- ایران خودرو در این اطلاعیه که در سامانه «کدال» منتشر شده، تاکید کرده که «نرخ فعلی محصولات این شرکت ناشی از سرکوب قیمتی بوده و احتمالا از سال ۱۴۰۳ لیست قیمتها تغییر خواهد کرد.»
این خودروساز انحصاری ایران در نامه خود به زیان انباشته شرکت به دلیل قیمتگذاری دستوری اشاره کرده و نوشته است: «افزایش زیان عملیاتی ایران خودرو در نیمه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمتهای فروش محصولات به دلیل وجود قیمتگذاری دستوری بوده است.»
در این نامه آمده که با وجود تورم قیمت در نهادههای تولید خودرو مثل ورق و آلومینیوم و مس و اقلام پلیمری در کنار رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کار، «قیمتگذاری محصولات به صورت دستوری» بوده که موجب بروز مشکلاتی به ساختار این خودروسازی شده است؛ بنابراین ایران خودرو اظهار امیدواری کرده که در سال آینده قیمت خودرو با نرخهای مناسبی تعیین شود. به نظر میرسد این زمینهسازی برای افزایش کارخانهای خودرو در سال آینده به بهانه «زیان انباشته» این شرکت خودروسازی صورت میگیرد، اما در عمل شاید بتوان «رد درخواست» وزارت صمت برای پرداخت وام به دو شرکت خودروسازی را دلیل آن عنوان کرد. البته در این مورد، زنجیرهای از اتفاقات و تصمیمگیریها نیز دخیل است که بدون توجه به هر یک از حلقههای این زنجیره نمیتوان به درستی تشخیص داد که حق با کدام یک است. اما در اینجا تلاش میکنیم به بخشی از مشکلات ایجاد شده به دلیل «قیمتگذاری دستوری» که توسط ایران خودرو نیز مورد تاکید قرار گرفته، بپردازیم.
در پایان هفته دوم بهمن ماه، نامهای به امضای وزیر صمت و خطاب به بانک مرکزی منتشر شد که مضمون آن، درخواست وام ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای ایران خودرو و ۵ هزار میلیارد تومانی برای سایپا بود.
تاریخ این نامه ۹ بهمن ماه بود و وزیر صمت در آن خطاب به رییس کل بانک مرکزی نوشته بود: «همانگونه که مستحضر هستید به علت عدم تغییر قیمت محصولات دو شرکت صنایع خودروسازی سایپا و ایران خودرو به منظور مهار تورم، این دو شرکت از نظر تامین نقدینگی با مشکل مواجه شدهاند.