شکاف قیمتی ۳۳۰ دلاری میان قیر داخلی و صادراتی، جادههای کشور را به قربانی جدید سودجویی برخی کارخانهنماها تبدیل کرده است؛ به طوری که این واحدها با دریافت خوراک رایگان از دولت، به جای تولید قیر برای بهسازی مسیرهای مواصلاتی، محمولهها را به سمت بازارهای مرزی منحرف میکنند ..
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پاسکاری مسئولیت نظارت بر زنجیره قیر بین مرکز تحقیقات راه و بدنه اجرایی وزارت راه و شهرسازی در شرایطی که مرکز تحقیقات خود را صرفاً ناظر کیفی میداند باعث شد تا ۱۲۰ هزار تن سرمایه ملی در پیچوخم بوروکراسی و نبود سامانه ردیابی گم شود و در این میان ضعف در حکمرانی دادهها، راه را برای نفوذ مافیای قیر و توقف پروژههای جادهای هموار کرد.
براساس آمارهای وزارت راه و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ، در حال حاضر ۵/۵ تن قیر در کشور تولید میشود که ٢/۵ میلیون تن در کشور مصرف شده و ٣ میلیون تن دیگر آن به صادرات میرسد اما مقاصد صادراتی از گمرک نشان میدهد بیشتر از کشورهایی مانند صادرات قیر ایران به کشورهایی مانند حاشیه خلیج فارس، آفریقا، هند و چین سردر می آورد.
شنیده ها حاکی از آن است که وزارت راه و شهرسازی به کارخانههای قیرسازی، «وکیوم باتوم» تحویل داده و قیر تحویل میگیرد، اما برخی عمرانی کشور است، مکانیزم دقیقی برای ردیابی محمولههایی که با بودجه بیتالمال تأمین شدهاند، نداشته باشد؟
رفتار وزارت راه و شهرسازی نباید تنها به عنوان یک «مصرفکننده» یا «توزیعکننده سهمیه» باشد ؛ البته سکوت این وزارتخانه در برابر گزارشهای مربوط به عدم تحویل قیر و فرار از پاسخگویی در مورد «مافیای قیر»، به معنای تضعیف حقوق عامه است.
به گزارش تابناک، تهاتر کالا به کالا در وزارت راه و شهرسازی به بهشتی برای کارخانههای قیرسازی تبدیل شده است؛ به طوری که نبود سامانه ردیابی و دریافت تضامین بیارزش، راه را برای انحراف محمولههای قیر هموار کرده است که به نظر می رسد تا زمانی که نظارت دیجیتال جایگزین امضاهای طلایی نشود، قیر سهمیهای به مقصد اصلی خود نمیرسد.