اقتصاد۲۴– سرانجام سکوت مصطفی پورمحمدی درباره کرسنت شکست و در چهارمین مناظره انتخاباتی به اتهاماتی که به او در این پرونده نسبت داده شده بود پاسخ داد. هرچند او از پشت پردههای ماجرای کرسنت چیزی نگفت، اما زیان وارده به کشور را به سعید جلیلی و همفکرانش منتسب کرد. او چندین بار از سعید جلیلی خواست در مناظره با بیژن زنگنه وزیر وقت نفت که در زمان او قرارداد کرسنت امضا شد به روشنگری بپردازد و دلایل مخالفتش با این قرارداد را بیان کند. سعید جلیلی، اما با متهم دانستن زنگنه گفت: «جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون.»
به دنبال مباحثی که بین نامزدها در مناظره چهارم در خصوص کرسنت در گرفت. دو ویدئو از بیژن زنگنه وزیر وقت نفت منتشر شد که در ویدئوی اول او درخواست مناظره با سعید جلیلی را مطرح کرد و گفت: «آقای جلیلی و نوچه او آقای زاکانی هر وقت جای خلوتی پیدا میکنند درباره کرسنت صحبت میکنند. من آبان ۱۴۰۰ از آقای جلیلی خواستم با من مناظره کند. چرا از مناظره فرار میکنید؟ بیایید مناظره کنیم. من حریف شما هستم. بیایید مناظره کنیم تا مردم بفهمند چه خسارت جبرانناپذیری به کشور زدید. آن وقت ببینیم رویتان میشود در خیابان راه بروید؟»
زنگنه در ویدئوی دوم به موضوع تولید و فروش نفت پرداخت و اعلام کرد افزایش صادرات نفت عملاً از اسفند ۱۳۹۹ آغاز شده بود و این رقمی که امروز به آن افتخار میکنند، در دولت دوازدهم زمینه آن فراهم شد. پس از این دو ویدئو نامهای به امضای زنگنه خطاب به کمیسیون تبلیغات صداوسیما منتشر شد که در آن با استناد به ماده ۶۴ قانون انتخابات درخواست شده بود که با توجه به اتهامزنی در مناظرات انتخاباتی با فوریت وقت کافی در همان برنامه به بیژن زنگنه اختصاص یابد تا از حق سیاسی خود و حقوق همکارانش در وزارت نفت دفاع کند.
ماجرای کرسنت به جریانی منسوب میشود که با ثمن بخس خواندن قیمت فروش گاز مانع اجرای قرارداد شدند و با توقف قرارداد جریمه ۱۸ میلیارد دلاری ایران به دلیل عدم اجرا در دادگاههای بینالمللی پیگیری شد. قرارداد موسوم به کرسنت در سال ۱۳۸۰ بین ایران و شرکت گاز کرسنت پترولیوم بسته شد که براساس آن گازی که توسط ایران سوزانده میشد و بخشی از آن از زیر میادین توسط ابوظبی برداشت میشد، با قیمت ۷۰ سنت و روزانه معادل ۵۰۰ میلیون فوت مکعب، گاز ترش میدان سلمان به شرکت کرسنت پترولیوم فروخته شود. بعد از امضای این قرارداد، افرادی از جمله محمدرضا رحیمی، رئیس دیوان محاسبات وقت که بعداً معاون اول دولت احمدینژاد شد با این دلیل که قیمت گاز فروختهشده به امارات کم است، این قرارداد را تخلف دانستند و مانع اجرای آن شدند.