دولت بار دیگر در دوراهی حمایت از مصرفکننده و تأمین ارزی برای خواص، مسیر دوم را برگزید و نامه اخیر معاونت برنامهریزی سازمان توسعه تجارت برای آزادسازی صادرات شیر خشک، آن هم تنها ۴۰ روز پس از ممنوعیتهای اسفندماه، نشاندهنده یک بیثباتی مزمن در سیاستگذاری است که این اقدام که ماده اولیه کلیدی دهها صنعت غذایی را هدف قرار داده، به معنای صدور مجوز برای موج جدید گرانی کالاها و توزیع رانت ارزی میان صادرکنندگانی است که به شروط خاص پشتپرده دسترسی دارند.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک ، براساس نامه شماره ۷۶۲۰۳۱۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹ معاونت برنامهریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت ایران به گمرک جمهوری اسلامی ایران، ممنوعیت صادرات برخی اقلام لبنی مشمول بازنگری قرار گرفته و صادرات شیر خشک صنعتی در چارچوب مشخصی آزاد شده است.
در این نامه که از سوی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات ابلاغ شده، با استناد به نامه شماره ۷۲۶۶۴۸۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ و فهرست ممنوعیتهای صادراتی فصل یک تا ۲۴ کتاب مقررات صادرات و واردات و اصلاحات بعدی آن، اعلام شده است که اقلام شیر خشک صنعتی کمچرب یا بدون چربی با کد تعرفه ۰۴۱۲۱۰۱۰ و شیر خشک صنعتی پرچرب با کد تعرفه ۰۴۱۲۱۰۲۰، از این پس بهصورت مجاز مشروط امکان صادرات خواهند داشت.اساس ممنوعیت، برنامهریزی فروش داخلی کرده، حالا با تغییر ناگهانی مواجه میشود. این نوسانات تصمیمگیری، امنیت سرمایهگذاری را از بین میبرد.
شیر خشک که صنعتی ماده اولیه صنایع بیسکویت، شکلات، لبنیات و بستنی است که با آزاد شدن صادرات، قیمت داخلی شیر خشک بالا میرود چراکه تولیدکننده ترجیح میدهد با دلار صادر کند و این یعنی موج جدید گرانی در تمام محصولاتی که از شیر خشک استفاده میکنند؛ از کیک و کلوچه گرفته تا لبنیات فرآوری شده است.
ازسویی دیگر، از آنجایی که تولید شیر با علوفه و نهادههای دامی یارانهای و با ارز دولتی انجام میشود صادرات شیر خشک صنعتی عملاً به معنای صادر کردن یارانهای است که باید به جیب مصرفکننده ایرانی میرفت و دولت در واقع دارد یارانه غیرمستقیم را به جیب خریداران خارجی میریزد.