اقتصاد۲۴- محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی دیروز در جلسه غیرعلنی اعضای اقتصادی دولت با نمایندگان گفت: «نرخهایی که در بازار میبینید غیرواقعی است.» این اولین بار نیست که مسئولان میگویند قیمتهای بازار غیرمتشکل را قبول ندارند. پیشتر هم بارها از مسئولان شنیدهایم که نرخ واقعی همانی است که ما اعلام میکنیم. اما مشخص نیست چرا خرید و فروشهایی که در بازار انجام میشود؛ سازی مخالف با نرخهای دستساخت مسئولان مینوازد. همچنین مشخص نیست که چرا بازار متشکل هم بهتدریج از همان نرخهای بازار غیرمتشکل پیروی میکند و باز مشخص نیست چرا بلندپایهترین مقام پولی کشور این بازار غیرواقعی را آنقدر مهم میداند که تصمیم به ورود به آن میگیرد.
به گزارش هم میهن، در جلسه غیرعلنی دیروز گفته شده: «فضای روانی شدیدی بر بازار ما حاکم شده و بر پارامترهای واقعی اقتصاد غلبه کرده است. یعنی بهجای مباحث حقیقی و اقتصادی بیشتر بعد روانی کارها را جلو میبرد.»
بهعبارت دیگر دولت معتقد است، رشد نرخ نقدینگی و کمبود ذخایر ارزی آنقدرها هم روی نرخ اثری نداشته و این جو روانی بازار است که قیمتها را به جلو میراند. هرچند همین جو روانی هم ناشی از سیاستهای بینالمللی ماست، اما تحلیلگران بازار برخلاف گفته مسئولان، اعتقاد دارند با توجه به نرخ رشد نقدینگی، قیمت فعلی بازار آزاد برای دلار یک قیمت منطقی و واقعی است.
یک بسته جدید ارزی بهتازگی از سوی بانک مرکزی رونمایی شد. این نخستین سیاست ارزی جدی فرزین پس از انتصاب به ریاست بانک مرکزی است. با وجود آنکه از ظاهر این بسته نمیتوان فهمید دقیقا چه برنامهای برای نظام ارزی چیده شده، اما چند نکته مهم از این بسته قابل برداشت است.
حذف سهمیه ارزی افراد، نخستین سیگنال به بازار است. این اقدام بهطور ضمنی بر حفظ ذخایر موجود ارزی که احتمالا در مضیقه قرار دارد، تاکید میکند. مدت زیادی از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش سهمیه افراد از ۲۰۰۰ یورو به ۵۰۰۰ یورو نمیگذرد که این بار در بسته جدید این سهمیه بهطور کامل حذف میشود.
در کنار این تصمیم لیستی از مشمولان خرید ارزی از سوی بانک مرکزی منتشر میشود که افرادی که با احراز شرایط میتوانند ارز خریداری کنند را مشخص میکند. با خواندن این لیست مشخص میشود که خرید ارز برای متقاضیان عادی ممنوع شده است.
بهعبارت دیگر فرزین در شروع کارش سهمیه ۲ هزار یورویی با نرخ توافقی که ۳۸ هزار تومان بود را به ۵ هزار یورو با نرخ آزاد ۴۳ هزار تومانی تبدیل کرد، اما یک ماه پس از این تصمیم، سهمیه متقاضیان عادی را بهطور کامل حذف میکند و به این ترتیب هیچ متقاضیای با کارت ملی امکان خرید ارز را نخواهد داشت. این تناقض سیاستی افزایش سهمیه و حذف سهمیه، احتمالا گواهی است بر کمبود ذخایر ارزی و مضیقههایی که دولت برای تامین ارز واردات دارد.