اقتصاد۲۴- مجلس تصمیم دارد در راستای کاهش ناترازی بودجه ۱۴۰۳، میزان تخصیص ارز ترجیحی مربوط به کالاهای اساسی و دارو را کاهش دهد. تصمیمی که از نظر کارشناسان اقتصادی، علاوه بر اینکه تورمزاست، سردرگمی و آشفتگی در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ را به همراه خواهد داشت؛ زیرا تولیدکنندگان نمیتوانند در فضای مبهم، به درستی برای روند تولید برنامهریزی کنند.
چند روز پیش بود که مجلس شورایاسلامی، در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در بخش هزینهای، پیشنهادی مربوط به تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی مطرح کرده است. پیشنهادی که قطعا میتواند تغییرات زیادی در شرایط تامین کالاهای اساسی ایجاد کند؛ چراکه در سال ۱۴۰۲، فقط بخش کشاورزی ۱۵ میلیارد یورو ارز ترجیحی دریافت کرده است و حالا که کل سقف ارز ترجیحی پرداختی دولت ۱۰ میلیارد دلار است، به این مفهوم خواهد بود که با در نظر گرفتن نیازهای ارزی بخش دارویی و تجهیزات پزشکی، در خوشبینانهترین حالت، سهمیه ارزی بخش کشاورزی به نصف کاهش مییابد.
از آنجا که بخش عمده ارز تخصیصی بخش کشاورزی، صرف واردات نهادههای دامی میشود و صنعت طیور ایران به طور کامل به نهاده وارداتی که امکان تامین آن در داخل وجود ندارد؛ وابسته است، چه سرنوشتی در انتظار قیمت مرغ و سفره جامعه خواهد بود؟ سفرهای که گوشت قرمز ۷۰۰ هزار تومانی از آن پَر کشیده، آیا دیگر رنگ مرغ را هم به خود نخواهد دید؟