عباس مسجدی صبح امروز در دیدار با وینسنت کاسارد رئیس دفتر نمایندگی کمیته بینالمللی صلیب سرخ در ایران با اشاره به وظایف و خدمات پزشکی قانونی گفت: براساس قانون سه وظیفه از پنج وظیفه اصلی سازمان پزشکی قانونی کشور مربوط به حوزههای آموزشی و پژوهشی است که این موضوع نشاندهنده جایگاه علمی و تخصصی این سازمان در رسیدگی به پروندهها و اظهارنظرهای کارشناسی است.
وی افزود: سازمان پزشکی قانونی به واسطه نوع خدمات آن به دادهها و اطلاعات منحصر به فردی دسترسی دارد که برای بسیاری از پژوهشگران داخلی و خارجی قابل استفاده است به عنوان مثال در حوزه تصادفات تنها آمار قابل استناد در عرصههای ملی و بین المللی آمار ارائه شده از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ درصد پروندههای قضایی برای اظهار نظر کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع میشود، اظهار کرد: از پروندههای مورد بررسی در این سازمان بخش قابل توجهی (۸۵ درصد) مربوط به حوزه معاینات بالینی است و مابقی به سایر حوزههای تخصصی همچون تشریح، آزمایشگاه و کمیسیونها اختصاص دارد.