دیوان محاسبات: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار و بانکهای مرتبط در دستور کار قرار گرفته و این نهاد نظارتی وفق قانون نسبت به استیفای حقوق بیتالمال و اعمال قانون در خصوص متخلفان اقدام خواهد کرد
جوان آنلاین:شبکههای تراستی که با هدف آنچه دور زدن تحریمها و حفظ صادرات نفتی نامیده میشود، شکل گرفتند، امروز به یکی از کانونهای ابهام، رانت و اختلال در بازگشت ارز تبدیل شدهاند و پرونده تراستیها امروز صرفاً پرونده چند کارگزار یا چند تخلف ارزی نیست و به قرینهای برای سنجش کیفیت حکمرانی اقتصادی کشورمان تبدیل شدهاند و اگر قرار است صادرات در شرایط تحریم حفظ شود، باید همزمان با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، سازوکارهای نظارتی سختگیرانه نیز تقویت شود. در غیر این صورت، هزینه دور زدن تحریمها بهتدریج از سطح تجارت خارجی فراتر میرود و مستقیماً به سفره مردم، ثبات بازار ارز و اعتماد عمومی سرایت میکند. از این منظر، ساماندهی تراستیها و بازگرداندن ارزهای معوق ضرورتی فوری برای ترمیم نظم ارزی کشور است. بعد از اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص تراستیها در هفته گذشته، دیوان محاسبات کشور از ورود به نقلوانتقال درآمدهای نفتی از طریق شبکه تراستی خبر داد و اعلام کرد: پرونده ۱۴۱ تراستی بدهکار به دادسرا میرود. همچنین در این روند، عملکرد وزارت نفت و بانک مرکزی نیز در پرونده تراستیها مورد تحقیق و بررسی قرار میگیرد. این مسئله نیز مورد توجه است که پرونده بررسی ابعاد مرتبط با تعارض منافع، تخفیفات غیرمتعارف و مکرر، عدم وصول بهموقع درآمدها، عدم رعایت موارد قانونی لازم در قراردادهای منعقده با تراستیها و موارد قصور، غفلت و تسامح مسئولان ذیربط تکمیل شده و عملکرد وزارت نفت، شرکتهای تابعه و بانک مرکزی، صرفنظر از سازوکار مورد استفاده به دادسرای دیوان ارسال خواهد شد.
هیچ اقتصادی به میل خود واسطههای پنهان و شبکههای موازی برای وصول درآمدهای ارزی خود نمیسازد. اقتصاد کشورمان نیز از این قاعده مستثنا نیست. «تراستیهای نفتی» که در دوران تحریم برای فروش نفت و انتقال درآمدهای ارزی به عنوان واسطههای مورد اعتماد وارد میدان شدند، حالا با اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور با پرسشهای جدی درباره سرنوشت بخشی از منابع ارزی کشور روبهرو شدهاند. تراستیهای نفتی، به افراد یا شرکتهای واسطه و مورد اعتمادی گفته میشود که با آغاز تحریمها، مسئولیت فروش نفت و انتقال درآمدهای حاصل از آن را برعهده دارند. محدودیتهای بانکی و دشواری انتقال مستقیم درآمدهای نفتی باعث شد استفاده از این واسطهها برای جابهجایی منابع ارزی در دستور کار قرار گیرد. با این حال، همین سازوکار در ادامه به بستری برای بروز تخلفات و فساد اقتصادی تبدیل شد.
از وزارت نفت تا بانک مرکزی
در سالهای نخست تحریم، مدیریت این شبکههای واسطهای عمدتاً در اختیار خود وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، از جمله شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) بود، اما این ساختار به مرور با نقدها و چالشهایی روبهرو شد و ضرورت تفکیک مسئولیت فروش نفت از مدیریت منابع ارزی بیشازپیش مورد توجه قرار گرفت.