تراکنشهای بانکی مشکوک که منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور میشود از سوی بانک مرکزی، مورد رصد و شناسایی قرار میگیرد و در این راستا، پرونده ۲۷۱ نفر با ۳۰۰ همت تراکنش مشکوک منجر به اخلال در نظام پولی و ارزی کشور در یک ماه گذشته به مراجع قضایی ارسال شد.
به نقل از بانک مرکزی، این بانک با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاههای نظارتی و قضایی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک، اقدام کرده و در مرحله نخست بر اساس مفاد بند «ب» ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی، اسامی و مشخصات اشخاص مظنون به اخلال در بازار ارز و فلزات گرانبها را برای ادامه مسیر فرایندهای قانونی به دادستان کل کشور معرفی کرده است.
همچنین بر اساس مفاد بند «الف» همان قانون، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی پس از اخذ تاییدیه از مرکز اطلاعات مالی، مسدود شده و محدودیت های بانکی شدید نسبت به آنها اعمال شد.
از سوی دیگر با همکاری مرکز اطلاعات مالی، اسامی اشخاصی که رفتارهای مالی و تراکنشهای مشکوک بانکی در حوزههای پرریسک خصوصا خرید و فروش ارز، فلزات گرانبها، رمزارز و … به صورت غیرشفاف داشتند و این موارد با عدم رعایت ضوابط و مقررات شفاف سازی تراکنش های بانکی بوده، در فهرست مظنونین موضوع مواد ۸۳ الی ۸۵ آییننامه مبارزه با پولشویی قرار گرفته و با تایید مرکز اطلاعات مالی از سوی شبکه بانکی کشور، محدودیت های شدیدی در ارائه خدمات بانکی به آنها اعمال شده است.
بانک مرکزی تاکید کرد: همواره تراکنشهای مشکوک و مظنون به پولشویی و اخلال در بازارهای پول، ارز و فلزات گرانبها را مورد رصد و پایش دقیق قرار داده و براساس تعاملات و همکاریهای سازنده که با سایر دستگاههای ذیربط از جمله حوزههای مرتبط دستگاه قضایی و ضابطین قضایی خاص حوزه مبارزه با پولشویی ایجاد شده است، پیگیری و برخوردهای قانونی خود را در این زمینه تداوم خواهد داد. این بانک در راستای ارتقای شفافیت مالی و جلوگیری از بروز اخلال در بازارها و ممانعت از اقدامات پولشویانه از همه ظرفیتهای اجرای و قانونی خود استفاده می کند.