در حالی که یک سایت خبر اقدامات وزرای اسبق صمت و جهاد کشاورزی در پرونده چای دبش که منجر به وقوع یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی کشور شد را «ترک فعل» ساده دانسته است؛ بررسی مفاد دادنامه نشان میدهد موضوع رسیدگی، صرفاً انجام نشدن یک وظیفه اداری نبوده و دادگاه پس از بررسی اطلاعات، هشدارها، اختیارات قانونی و اقدامات انجامشده و انجامنشده، مسئولیت کیفری آنان را احراز کرده است.
یک سایت خبری در مطلبی عجیب و ناشیانه یکبار دیگر موضوع پرونده چای دبش و اقدامات مجرمانه ساداتی نژاد و فاطمی امین را اینبار با موضوع ترک فعل بالا آورد.
این سایت رسیدگی قانونی و قضایی به پرونده دو فساد بزرگ چای دبش و نهادههای دامی را، بدلیل آنکه دو تن از محکومان قطعی این پروندهها جزو همفکران بهاصطلاح رسانهای آن هستند، ضد انسجام ملی دانسته و بهگونهای برخورد میکند که، چون تعدادی از محکومان جزو همفکران خود هستند نباید قانون جاری شود.
هرچند پیشتر در رابطه با پرونده چای دبش توضیحات مبسوط ارائه شده است، اما در این گزارش مجددا نگاهی کوتاه به «ترک فعلهای» ادعایی این سایت، میاندازیم.