مصطفی افضلی فرد در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده تخلفات اطرافیان رئیس دولت نهم و دهم با بیان اینکه باید مشخص شود که منظور کدام تخلف و کدام پرونده است، گفت: این پرونده ها طبق قانون پس از محرز شدن تخلفات توسط کمیسیون اصل نود به قوه قضائیه ارجاع شده و صدور حکم نهایی بر عهده این قوه است.
نماینده اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی افزود: پرونده های تخلفات اقتصادی دولت قبل در که کمیسیون اصل نود به نتیجه رسیده و تخلفات آن احراز شده است، بر اساس ذیل ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه به این قوه ارجاع شده است.