پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر ساماندهی نیروهای شرکتی، موضوع کوچک‌سازی دولت، رفع بی‌عدالتی و ناهماهنگ بودن حقوق و دستمزدها، اجرایی‌شدن فوق‌العاده خاص مصوبه مجلس برای دستگاه‌های مختلف تأکید شد.
08 مهر 1404

پرونده تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسید؟

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در نشست مشترک کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری بر ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر ساماندهی نیروهای شرکتی، موضوع کوچک‌سازی دولت، رفع بی‌عدالتی و ناهماهنگ بودن حقوق و دستمزدها، اجرایی‌شدن فوق‌العاده خاص مصوبه مجلس برای دستگاه‌های مختلف تأکید شد.

به گزارش خانه ملت، فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از برگزاری دومین نشست مشترک اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به میزبانی این سازمان خبر داد و گفت: در این جلسه که شامگاه روز گذشته (دوشنبه ۷ مهرماه) در محل سازمان اداری و استخدامی و با حضور علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس، و تمامی معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد؛ ابتدا هر کدام از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس، پیرامون موضوعات مختلفی که در حوزه اداری و استخدامی است، از جمله ضرورت تعیین تکلیف هرچه سریعتر طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، رسیدگی به ساختار‌های اداری، موضوع کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت، بی‌عدالتی و ناهماهنگ بودن حقوق و دستمزدها، اجرایی شدن فوق‌العاده خاص مصوبه مجلس برای دستگاه‌های مختلف و ساماندهی ساختار و تشکیلات سازمان‌ها و نهاد‌هایر نمایندگان مجلس داشتند، طرح مذکور در هیات دولت مطرح شده و در حال حاضر در حال بررسی در هیاتی متشکل از رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاونت راهبردی ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه کشور است، تا تبعات اجرای آن، بار مالی طرح و نحوه اجرایی شدن گزینه‌های پیش روی این طرح کار کارشناسی شود. بعد از جمع‌بندی طرح در هیات مذکور، نتیجه را اعلام می‌کنند که زمان دقیق آن مشخص نیست.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: طبق اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تمام هم و غم سازمان درخصوص ساختار دولت هم بر کوچک‌سازی دولت و افزایش بهره‌وری است و در همین راستا برنامه‌ای در زمینه کوچک‌سازی دولت تدوین شده تا حجم دولت را کوچک‌تر و تعداد کارکنان را کمتر و ساماندهی شود؛ زیرا در برخی بخش‌ها نیروی مازاد داریم و در برخی بخش‌ها به حد نصاب نرسیده‌ایم و باید به تعادل برسد.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *